الخاص هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام.
ولكنك خبير بأن قيام السيرة على حجية خبر الثقة لا يوجب خروجه عن كونه من مصاديق الظن وعدم العلم لا حقيقة ولا تعبدا (أما حقيقة) فواضح (وأما تعبدا) لتوقفه على إمضاء الشارع وهو دوري (اللهم) إلا أن يقال أن المقصود من الردع هو الارتداع، وحيث لا يحصل ذلك بمثل هذه العناوين العامة لما ذكرنا فلا بد وأن يصدر الردع بعنوانه الخاص لا مثل تلك العناوين لئلا يكون لغوا بلا فائدة فعدم ورود الردع بالعنوان الخاص دليل الامضاء (والحاصل) أن سيرة المتدينين بما هم متدينون لو تحققت كاشفة عن الامضاء، ولكن لا صغرى لها وسيرة العقلا وان كانت ثابتة ولكن إثبات إمضائها بعدم الردع مع وجود الآيات الناهية لا يخلو من إشكال.
الرابع مما استدلوا به على حجية الخبر الواحد دليل العقل وتقريره من وجوه:
(الوجه الأول) هو العلم الاجمالي بصدور جملة كثيرة من الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المشتملة على الاحكام الالزامية الوافية بمعظم الفقه، بحيث لو علمنا بها تفصيلا يكون باب العلم والعلمي مفتوحا إلى معظم الفقه، بحيث لا يبقى محذور في إجراء البراءة فيما عداها ولا يلزم منه الخروج من الدين أو المخالفة القطعية الكثيرة، و من نظر - فيما نقل من أحوال الرواة وما كتب في تراجمهم و كثرة اهتمامهم في ضبط الأحاديث وحفظها من دس الداسين - يحصل له مثل هذا العلم قطعا ولا ينكره إلا أن يكون مكابرا ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو لزوم الاخذ بكل خبر يكون مفاده ومضمونه حكما إلزاميا.
وفيه (أولا) أن العلم الاجمالي دائرته أوسع مما ذكر من الاخبار الموجودة