منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٦٩
ليس تقابل الايجاب والسلب أيضا، وذلك من جهة اعتبار القابلية للتقييد في طرف الاطلاق.
(الخامس) - في اعتبارات الماهية والطبيعة، وهي كونها إما مطلقة أو مخلوطة أو مجردة، ومعنى كونها مطلقة هو عدم تقيدها بقيد وتخصصها بخصوصية، كما أن معنى كونها مخلوطة هو تخصصها بخصوصية، و معنى كونها مجردة هو ملاحظتها مفارقة جميع الخصوصيات وكل ما يمكن أن يطرأ عليها من العوارض والمصنفات والمشخصات و التعينات (وبعبارة أخرى) ملاحظة الماهية محذوفة عنها جميع العوارض ومجردة عن جميع الطوارئ والكلمات في هذا المقام لا تخلو من الخلل والاضطراب.
(والتحقيق) أن يقال: إذا لوحظت الماهية من حيث هي بدون ملاحظة أي شئ معها غير ذاتها وذاتياتها، وبهذه الحيثية يقال إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا كلية ولا جزئية لا واحدة ولا كثيرة، حتى يقال أنها لا موجودة ولا معدومة وهذه هي الماهية المهملة التي هي فوق المقسم بمعنى أنها بهذا الاعتبار لا قسم ولا مقسم بعد، لأنه حتى اعتبار المقسمية متأخر عن هذه المرتبة إذا اعتبار المقسمية في رتبة ملاحظة الماهية غير مقيدة بأحد الاعتبارات أعني اعتبارها لا بشرط أو بشرط شئ أو بشرط لا والماهية في هذه الملاحظة لا ينظر إلا إلى ذاتها ونفسها، ولذلك ينتفي جميع النقائض عنها في هذه المرتبة وأسماء الأجناس موضوعة للماهية التي في هذه المرتبة أي الماهية المهملة وذات المعنى من دون ملاحظة أية خصوصية أخرى معها، وإذا لوحظت مع ما هو خارج عن ذاتها (فتارة) تلاحظ مجردة عنه وبشرط عدم اقترانها أو اتحادها معه. وهذا هو البشرط لا القسمي و (تارة) تلاحظ بشرط الاتحاد أو الانضمام معه، وهذا هو البشرط شئ و (تارة) تلاحظه لا بشرط عن الاتحاد وعدم الاتحاد والانضمام وعدم الانضمام، وهذا هو اللابشرط القسمي. وأما اللابشرط المقسمي وهو أن لا يلاحظ فيها حتى هذا الاعتبار أي اعتبار أن تكون لا بشرط فهو عبارة عن لحاظ الماهية مع الخارج عن ذاتها غير مشروط بوجوده ولا بعدمه أي تكون
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»