ولفظة (جميع) و (تمام) وأمثالها موضوعا واحدا ثم الحكم عليها، فإذا كانت لفظة (كل) وما هو من قبيلها موضوعا في القضية بما لها من المعنى الاستقلالي وليس هو إلا الجميع والمجموع، فيكون ظاهرا في العموم المجموعي، وليس معنى هذه الألفاظ كل فرد فرد حتى يكون المراد منها العموم الاستغراقي، ودفع هذا التوهم بأنه من الممكن أخذ المعنى الاسمي عنوانا مشيرا إلى الآحاد والافراد، وكان بحيث ينظر به إلى تلك الافراد بحيث يكون كل فرد موضوعا مستقلا (وبعبارة أخرى) لا مانع من جعل المعنى الاسمي الذي هو ملحوظ مستقل في مرحلة الاستعمال حاكيا عن الافراد لا بما هي مجتمعات، بل بما أن كل فرد موضوع مستقل للحكم. نعم استعمالها في العام المجموعي أيضا صحيح، ولكن بعد ملاحظة مجموع تلك الافراد موضوعا واحدا التي هي ملاحظة زائدة على حكاية هذه الألفاظ عن تلك الافراد وفنائها فيها.
(فصل) في أن العام المخصص بالمخصص المبين مفهوما حجة في الباقي سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، وسواء كان من قبيل الاستثناء أو لم يكن، اما في المخصص المتصل وباب الاستثناء فمن جهة أنه لا ينعقد من أول الامر ظهور للعام إلا في ما عدا مورد المخصص فدائرة الظهور وما هو الحجة من أول الامر ضيقة. واما في المخصص المنفصل، فلأنه لا يصادم الظهور الذي هو موضوع الحجة، بل الظهور باق على حاله وكما كان قبل التخصيص. نعم أقوائية ظهور الخاص في الكشف عن المراد لنصوصيته بالنسبة إلى عنوان الخاص صارت سببا لتقديمه على ظهور العام وسلب حجيته في تلك القطعة أي في المقدار الخاص. واما بالنسبة إلى ما عدا الخاص فالظهور و حجيته كلاهما باقيان بلا معارض ولا مزاحم (ان قلت) ليس للعام إلا ظهور واحد وهو حكايته وكشفه عن كل ما يصلح أن ينطبق عليه.
والمفروض ان هذه الدلالة سقطت عن الحجية بواسطة مجئ حجة أقوى على خلافه، وليست هناك دلالة أخرى تكون حجة في الباقي (قلنا) إن الظهور وان كان واحدا، ولكن حيث إنه يحكي عن