الجملة على المعنى المقصود منها مرتين بواسطة تعدد الوضع فلا محذور عقلي فيه أصلا.
نعم إنه خلاف الوجدان، لان الجمل والقضايا ليس لها الا دلالة واحدة على معانيها بالوجدان.
(الامر السادس) في علائم الحقيقة والمجاز:
(فمنها) - التبادر وهو انسباق المعنى إلى الذهن من حاق اللفظ أي لا بإطلاق ولا بقرينة، فتبادر الوجوب النفسي العيني التعييني من إطلاق صيغة الامر ليس علامة الحقيقة، فإنه ليس مفاد نفس اللفظ، بل الوجوب المقيد بهذه القيود مفاد مقدمات الحكمة، كما سنذكرها في محله إن شاء الله. وهكذا التبادر بواسطة القرينة. والسر في ذلك أن انسباق المعنى إلى الذهن إذا كان من حاق اللفظ من دون توسط شئ آخر فيدل على وجود علاقة وارتباط بين ذات اللفظ و نفسه، وبين ذلك المعنى المتبادر، والا فلما ذا تبادر هذا المعنى دون غيره، فإذا عرفنا أن الألفاظ ليس لها دلالة ذاتية على المعاني، فلا بد وأن تكون من ناحية الوضع. وأما إذا كان بواسطة إطلاق أو قرينة فلا يمكن استكشاف ذلك.
(ان قلت): إن استكشاف الوضع بهذه العلامة دوري، لعدم حصول الانسباق بغير معرفة الوضع.
قلت: إن حصول الانسباق متوقف على معرفة الوضع بالعلم الاجمالي الارتكازي، بمعنى أن صورة الارتباط بين هذه اللفظة وهذا المعنى في ذهنه موجودة، ولكن لا علم له بوجود هذه الصورة، فإذا راجع وجدانه ورأى انسباق هذا المعنى إلى نفسه وذهنه من ذات اللفظ و نفسه من دون توسط أي شئ آخر فيعلم بوجود تلك الصورة في ذهنه، فالأول علم بسيط والثاني علم مركب، فالذي يكون التبادر موقوفا عليه تلك الصورة البسيطة، والذي يحصل من ناحية التبادر و معلول له هو ذلك العلم المركب، فالموقوف على التبادر - أي ذلك العلم المركب الذي هو عبارة عن معرفة الوضع تفصيلا - غير الذي يكون التبادر موقوفا عليه أي ذلك العلم الارتكازي البسيط، وهو وجود