على وجود مانعه فيكون وجوده متوقفا على عدمه (توقف الشئ على عدم مانعه) بطريق أولى. وجه الأولوية هو أن العدم يمكن أن يكون مستندا إلى عدم المقتضي من دون احتياج إلى المانع، ولكن الوجود لا يمكن أن يكون مستندا إلى المقتضي فقط، بل لا بد من وجود تمام أجزاء علته ومن جملتها عدم المانع، فالقول - بتوقف العدم على الوجود دون العكس - في غاية الفساد.
واما القول الرابع - وهو التفصيل في التوقف بين الضد الموجود و المعدوم، بأن يكون وجود أحد الضدين متوقفا على عدم الضد الاخر إن كان ذلك الاخر موجودا وإلا فلا، ونسب هذا القول إلى المحقق الخوانساري (ره) - فبطلانه أيضا واضح، من جهة أنه إن قلنا بمانعية الضد لوجود الضد الاخر فلا فرق بين أن يكون موجودا أو معدوما، إذ ليس مانعية المانع في ظرف وجوده فقط، والا لم يكن عدمه من أجزاء العلة، لأنه في ظرف العدم، وفي ذلك الحين - بناء على هذا - لا مانعية له، فليس عدمه من قبيل عدم المانع، بل عدم شئ أجنبي عن المعلول. والحاصل ان المراد من المانع هو أن يكون مانعا عن تأثير المقتضي لو كان موجودا لا أن مانعيته في ظرف وجوده، وإلا ففي حال العدم ليس بمانع.
و (ما قيل) - في توجيه هذا الوجه من أنه في ظرف عدم وجود الضد ووجود المقتضي للضد الاخر، لا يمكن أن يوجد المقتضي لهذا الضد المعدوم، لعدم إمكان الجمع بين المقتضيين للضدين، وإذا لم يكن وجود المقتضي له ممكنا فكيف يمكن أن يكون مانعا، لان ما لا يمكن ان يوجد غير قابل لان يكون مانعا، وأما لو كان موجودا فيكون مانعا عن وجود الاخر، لعدم إمكان اجتماعهما - ففيه (أولا) - أن مانعية المانع ليس متوقفا على وجوده، بل المانع - كما قلنا - هو ما يكون مانعا عن تأثير المقتضي على تقدير وجوده، ومثل هذا المعنى لا فرق فيه بين أن يكون الضد موجودا أو معدوما. و (ثانيا) - أن ما أفاده من عدم إمكان الجمع بين المقتضيين للضدين هو الذي استندنا إليه في عدم كون كل واحد من الضدين مانعا