شرائطه، بل استناد عدم المعلول إلى عدم كل واحد من أجزاء العلة مثل استناد وجوده إلى وجود كل واحد منها في عرض واحد، كما قال به أستاذنا المحقق (قده) في هذا المقام وفي رسالته المعمولة في اللباس المشكوك، ولكن هذا الكلام خلاف الوجدان كما تقدم مفصلا.
ولو أغمضنا عن هذا الوجه وقلنا بأن عدم المعلول مستند إلى وجود المانع حتى في فرض عدم وجود المقتضي وعدم وجود الشرائط أو قلنا بإمكان وجود المقتضي مع جمع الشرائط لكلا الضدين، فلا يمكن إنكار مانعية كل واحد من الضدين للآخر بواسطة لزوم الدور كما قيل، وهو أن عدم كل واحد من الضدين في رتبة وجوده حفظا لوحدة رتبة النقيضين، فلو كان عدم أحدهما مقدما على وجود الاخر من جهة أن عدم المانع من أجزاء العلة والعلة بجميع أجزائها مقدمة على المعلول لكان وجوده أيضا كذلك، لحفظ رتبة النقيضين (و بعبارة أخرى) ما مع المقدم على الشئ مقدم أيضا على ذلك الشئ، وهذا هو الدور، لان نتيجة ذلك هو أن يكون وجود كل واحد منهما مقدما على وجود الاخر، لان المانعية من الطرفين، وذلك من جهة أن ما مع المتقدم على شئ وفي رتبة ربما لا يكون متقدما على ذلك الشئ، وذلك لوجود ملاك السبق والتقدم في أحدهما دون الاخر.
نعم في التقدم الزماني ما مع المتقدم زمانا لا محالة يكون متقدما على ذلك الاخر بالزمان، وذلك من جهة أن ملاك التقدم في التقدم الزماني هو الزمان، فإذا كان زمان شئ متقدما على زمان الاخر فلا محالة ما معه في الزمان أيضا يكون متقدما على ذلك الاخر بالزمان لوحدة الملاك والجهة. وأما التقدم الرتبي فملاكه وجهته العلية، و هذه الجهة يمكن أن تكون في أحدهما دون الاخر كما هو كذلك في المقام.
واما القول الثالث - وهو أن يكون عدم كل واحد منهما متوقفا على وجود الاخر من جهة مانعية وجود الاخر لوجوده من دون العكس - فبطلانه أوضح من أن يخفى، لأنه إذا كان وجوده مانعا وكان العدم متوقفا عليه توقف عدم