انه لا يعاد تكوينا هو جعله متعلقا بالباقي الذي تحت القدرة وفى مورد الابتلاء فالعقل يحكم بجعله كذلك وهذا التزام بالأصل المثبت، ولكن يمكن ان يجاب عنه بأنه جعل الوجوب في مثل المقام مخصصا بفصل مخصوص ليس من لوازم المجعول الأولي حتى يصير الأصل مثبتا كما قد يتوهم بل إنه من لوازم هذا الجعل ولا ريب في أن لوازم الحكم الظاهري المجعول مرتبة عليه في جميع الموارد ولا يكون القول به من الالتزام بالمثبت فاطلاق لا تنقض الخ. يشمل المقام ولا يلزم منه محذور على ما بين فلا بأس بالتمسك والقول بصحة استصحاب كلي الحكم المعلوم المقتضي لوجوب الاتيان بالجمعة، فتحصل انه لا بأس باستصحاب الجامع بين الوجوبين بناء على كون مفاده جعل المماثل في الاحكام، وجعل الأثر المماثل لما كان للموضوع في الموضوعات ان المحذور المتصور فيه انه لا يمكن ان يجعل الجامع ولو في مرتبة الحكم الظاهري بلا فصل وخصوصية بداهة ان الجامع بما هو غير آب عن الاشتراك والتفصل والتشخص ومجردا عنها ليس قابلا للتحقق والجعل فلو أريد جعله بالاستصحاب كذلك فهو كما ترى ولو أثبت له الفصل الذي كان لاحد الوجوبين بين الشخصين والمحتملين صار الأصل مثبتا خارجا عن تحت دليل حجية الاستصحاب وهذا مندفع بان الفصل ثابت لنفس الحكم الظاهري المجعول بالاستصحاب ومن لوازمه العقلية لا انه لازم للحكم الواقعي المستصحب وذلك لان تحقق الحكم الظاهري مجردا عن الفصل غير ممكن مثل الواقعي وإذا جعل الجامع بالاستصحاب يستكشف عن جعله متفصلا بأحد الفصلين وحيث إن المفروض انتفاء أحد من المحتملين فبحكم من العقل يتعين كون جعل الجامع متفصلا بفصل الموجود منهما فالاستصحاب على هذا لا يعد من المثبت بشئ لان الفصل الثابت به من لوازم الحكم الظاهري المرتب عليه عند الكل فيجرى فيه الأصل ولا يعتنى بقاعدة الاشتغال لأنها محكومة به إذ هي محكمة في صورة لا يكون دليل على ثبوت المفرغ وعدمه في نظر الشارع. فتفطن واما بناء على غير المشهور في الاستصحاب من أنه لا يجعل به الأثر والمماثل بل يكون لا تنقض الخ مفيدا للامر بالبناء على المتيقن السابق وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن فلا يتصور