معروض التكليف لو لم يكن له تعلق بموضوع، كالصلاة مثلا، كان المرجع فيه، بعد إحراز شرائط التكليف، وجوب الاتيان، ولا يتصور فيه الشبهة الموضوعية، وإن كان له تعلق به، ففصل بين ما إذا كان المتعلق مما أنيط به التكليف، وبين ما إذا كان في حيز التكليف، ولم يبين حكم التفصيل، وساق الكلام في التكاليف التحريمية المتعلقة بأمر خارجي، والتزم فيها بكون التكليف دائما مشروطا بوجود المتعلق، وكونه انحلاليا من هذه الجهة، بمقتضى القضايا الحقيقية، ثم بين الفرق بين السالبة المحصلة، والمعدولة، بأن السلب المحصل يكون التكليف فيه انحلاليا، والمرجع فيه البراءة، بخلاف المعدولة، فإن النظر فيه إلى تحصيل العنوان، فإنه على هذا يكون معنى لا تشرب الخمر، كن لا شارب الخمر، فيكون ترك الافراد من محققات حصول هذا العنوان، والمرجع عند الشك في المحقق هو الاحتياط، ويرد عليه أولا، إن التكاليف التحريمية ليس لها تعلق بأمر خارجي كالغنا، ليست في سياق التكاليف الوجوبية كالصلاة، حتى يكون المرجع فيهما قاعدة الاشتغال، مع إنه جعلهما في سياق واحد، بل المرجع في النواهي، سواء كانت معتلقة بصرف الوجود، أو بالطبيعة السارية عند الشك في مصداقية شئ، للمنهي عنه، هو البراءة، نعم بناء على تعلقها بصرف الوجود، يكون مرجع الشك إلى الأقل والأكثر الارتباطي، وبناء على تعلقها بالطبيعة السارية، يرجع الشك إلى الأقل والأكثر الاستقلالي، ولا فرق بينهما في جريان البراءة، كما لا يخفى، وثانيا قد أفاد إن التكاليف التحريمية المتعلقة بأمر خارجي، تكون دائما انحلالية، لأنها من سنخ القضايا الحقيقية، مع إن النواهي بملاحظة أن المقصود فيها، ترك الطبيعي المردد بين شموله للمصداق المشكوك وعدمه، دائما تكون انحلالية، تعلقت بأمر خارجي أم لا، أنيط به أم لا، وهذا النحو من الانحلال في ترك الطبيعي المردد بين الأقل والأكثر، لأربط له بالقضايا الحقيقية، على فرض كون باب التكاليف منها، مع إنه غير مسلم، كما مر مفصلا في بحث المقدمة، وثالثا، ما أفاد في الفرق بين السالبة المعدولة والمحصلة، من جعل الأولى مجرى البراءة، والثاني مجرى الاحتياط، لأنه يكون الشك حينئذ، من قبيل الشك في المحصل والمحقق، فمردود بأن العنوان إذا كان عين الافراد خارجا، كما هو قضية الطبيعي وأفراده، فيكون ترك العنوان حينئذ، عين ترك الافراد،