الشك في إنها زالت بحدها الاعلى وتبدلت بمرتبة قريبة منه، أو إنها زالت بالمرة، فهذه صور مسألة استصحاب الكلي المشهور بالقسم الثالث، وقبال القسم الأولين منه، والصورة الواضحة منها أي ما كان الشك مسببا عن احتمال وجود فرد آخر مقارنا للفرد الزائل، كما إذا علم سابقا بوجود زيد في الدار وانعدم يقينا، لكن احتمال أن يكون عمرو معه فيها، فحينئذ إن كان عمرو مقارنا معه فالكلي باق يقينا، وإلا فزائل قطعا، ولا يخفى إنه على المسلك المختار في وجود الكلي من إنه عين وجود الافراد خارجا، وإنه ليس في الخارج إلا حصة وخصوصية، فمع كل فرد حصة من الطبيعي متباينات من حيث الخصوصية والحد وإن كانت مندرجة تحت جهة مشتركة، فالحق إنه لاوجه لجريان الاستصحاب في هذه الصور، فإن القضية المتيقنة أولا غير ما شك في ثبوته ثانيا، فإن الموجود في الخارج هي الحصص المتباينة المتكثرة وإن كانت تجمعها وحدة سنخية بين الاباء، فليس الطبيعي في الخارج إلا المتكثرات، ولا يتصور في البين جهة زائدة على الحصص حتى تكون هي الجامع المحقق خارجا، فلا يعلم بوجود الجامع مستقلا ومنفكا عن وجود زيد حتى يكون الشك في بقاء ما علم، فالشك في المثال متعلق بحدوث حصة أخرى متحدة بالسنخ مع ما كانت موجودة بوجود ما علم بارتفاعه، فحينئذ لا مجال للاستصحاب على المختار، وأما على مسلك المقرر من أن الكلي موجود في ضمن الافراد وليس وجوده عين وجودها، فلا بأس باستصحاب الكلي لأنه يتوارد العلم والشك على شئ، فنسئل عنه إن الجهة الزائدة موجودة بالوجود المستقل المنحاز عن وجود الفرد والحصة وهي مع ذلك متحدة مع الافراد، فيلزم اتحاد الوجودات المتباينة، وإن لم يكن كذلك فلا طريق إلى إثباته (والقسم الثاني) من القسم الثالث من استصحاب الكلي إنه إذا علم بوجود فرد في الدار وقطع بانعدامه، ولكن شك في بقاء الكلي للشك في إن مقارن انعدام هذا الفرد تحقق فرد آخر أم لا، وهذا يتصور على نحوين، فتارة يعلم بانعدام هذا الفرد بتمام وجوده، وشك في إن مقارن انعدامه تحقق فرد آخر مغاير لما كان، مادة صورة، فالشك في بقاء الكلي حينئذ مسبب عن الشك في تحقق فرد آخر يتخلل العدم بينهما، وأخرى لا يكون كذلك بل يكون من قبيل تبدل فرد بفرد آخر من