لا يثبت نجاسة موضوع الملاقاة حتى يحكم بنجاسة الملاقي، ما تقدم من الكلام كان في استصحاب الكلي وأشرنا إلى قسمين منه، وهما ما إذا كان الشك في بقاء الكلي من لوازم الشك في بقاء شخص الفرد، وأما إذا كان الشك مسببا عن كون الكلي مرددا بين كونه في ضمن الفرد الباقي أو الزائل، (والقسم الثالث) منه ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لأجل احتمال تحققه في فرد آخر مقارنا للفرد الزائل قطعا، مثلا إذا علم بوجود الانسان في الدار في ضمن وجود زيد وقطع بخروج زيد عن الدار، ولكن احتمل قيام عمرو مقامه، فيشك حينئذ في بقاء الانسان في الدار، وهذا القسم من استصحاب الكلي يتصور على أنحاء ثلاثة (الأول) ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد مقارنا لوجود الفرد المعلوم، كما إذا علم بوجود زيد في الدار وشك في إنه هل كان عمرو مقارنا معه فيها، فالشك في بقاء الكلي حينئذ يكون مسببا عن الشك في مقارنة وجود فرد معين لوجود فرد آخر، فإن كان عمرو مقارنا مع زيد في الدار ولم يخرج منها فالكلي باق يقينا بعد خروج زيد أيضا، وإلا فمرتفع قطعا، (الثاني) ما إذا كان الشك في بقائه لأجل احتمال وجود فرد فرد مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم، كما إذا احتمل وجود عمرو في الدار مقارنا لخروج زيد منها، بحيث لم يجتمع وجودهما في الدار، وهذا أيضا على نحوين، فتارة يكون الشك في إن ما علم ثبوته قد انعدم بذاته وبحده كما في صورة تباين الفردين وجودا وذاتا كزيد وعمرو، وأخرى يكون الشك في انعدام الحد فقط أي يشك في تبدل حد بحد آخر أعلى أو أنقص، كما في صورة اختلاف الفردية بالمرتبة والحد فقط كالحمرة التي كانت حدا وسطا بين الحمرة الشديدة والضعيفة، وقد علم بها وبزوالها قطعا، ولكن يشك في إنها زالت بالمرة ذاتا وحدا يعني يشك في زوال المحدود أيضا أم لا، بل تبدلت من حد بحد، وهذا أيضا يتصور على نحوين، فتارة يكون الحد المتبدل بحد آخر والمرتبة المحتملة من مراتب الشئ الواحد، مخالفا لما كان بمرتبة لا يعد من مراتب الوجود سابقا ومن سنخه في نظر العرف وإن كان منه دقة، وأخرى لا يكون كذلك بل يعد الضعيف من مراتب القوي أو العكس، فقد يكون الشك في إن الحمرة زالت بتمامها وبذاتها بحيث لم يبق منها شئ عند العرف أم لا، وقد يكون