كبرى الأثر متعلقا بصرف الوجود ويتحقق العلم به قبل الخروج عن الابتلاء، كما فيما إذا علم إجمالا بوجود حدث مردد بين الأكبر والأصغر ثم توضأ، ففي هذه الصورة لا مجال للاستصحاب لان العلم الاجمالي علة تامة لتنجز متعلقه بالنسبة إلى الموافقة القطعية أيضا كما هو مختار شيخنا الأستاذ أطال الله بقاه على ما حققناه في محله، وتوهم إنه لا يبقى عند خروج أحد الطرفين عن الابتلاء متعلقا بالحكم الفعلي على أي تقدير فلا تنجيز له من ذاك الحين، مدفوع بما مر معنا من تصوير علم فعلي متعلق بتكليف فعلي مطلقا في هذه الصورة أيضا وسميناه بالعلم المورب ومع ثبوته فلا يبقى مجال للتعبد بالبقاء لأنه وظيفة الشاك والمفروض وجود العلم في المقام قبل انتهاء النوبة إلى الاستصحاب، كان العقل حاكما بأن اشتغال الذمة اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، وبعبارة أخرى قبل توجه الامر بالتعبد بالبقاء وحرمة النقض إلى العقل بمقتضى قاعدة الاشتغال ببركة العلم الاجمالي كان حاكما بالاشتغال، فلا يبقى حينئذ للاستصحاب مجال، فاحتمال بقاء الحدث وكونه منجزا ببركة العلم الاجمالي ملزوم بعدم الاكتفاء بهذا الوضوء فقط وملزوم إتيان الغسل إحراز لشرط الدخول في الصلاة، والصورة الثانية هي أن يحدث العلم بعد خروج أحدهما عن الابتلاء، والظاهر إنه لا محذور في الرجوع إلى الاستصحاب لا العلم الاجمالي يكون حينئذ متعلقا بما لا يعلم، فعليته على التقديرين إذ لعل التكليف تعلق بما هو خارج عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا حينئذ، فلولا الاستصحاب لم يكن مجال للحكم بالاشتغال فإن الامر المردد بين الحدثين إن كان هو الأصغر فمرتفع بالوضوء قبل العلم يقينا، وإن كان الأكبر فيكون باقيا، وبعبارة أخرى إن الكلي إن كان في ضمن الأصغر فمرتفع قطعا، وإن كان ضمن الأكبر فباق يقينا فيستصحب الحدث ويحكم بوجوب الغسل، فلولا الاستصحاب في المقام يكون مجرى للبرائة، ولكن ببركة الاستصحاب يحكم العقل بالاشتغال والفراغ عن المستصحب، فلا قصور في المقام في أركان الاستصحاب لان العلم تعلق بعنوان مردد انطباقه على عنوانين تفصيليين، ففي الان الثاني أيضا كان الترديد باقيا بحاله يعني يشك في إنه هل العنوانين المعلوم انطبق على الأصغر حتى لا يكون الحدث باقيا أو على الأكبر حتى يكون باقيا، ففي الان الأول