في بقائه بعد العلم بالحدوث ناشئا عن الشك في إنه هل وجد في ضمن فرد متيقن الارتفاع أو في ضمن فرد متيقن البقاء، فإن كان الكلي في ضمن زيد مثلا فيقطع بارتفاعه، وإن كان في ضمن عمرو فيقطع ببقائه، فمن جهة خفاء التقدير وعدم العلم به يحصل الشك في بقائه وأطلقوا بجواز استصحابه مطلقا ولابد من بيان التصويرات المتصورة وملاحظة إن جميعها مندرجة في دليل الاستصحاب أم لا، فنقول لهذا القسم صور، فتارة يعلم إن الأثر مترتب على الطبيعة باعتبار صرف الوجود مثل الامر بالصلاة والصوم والحج فعليه يحصل الامتثال بإتيان أول الوجود منها ولا يتصور فيه امتثال بعد امتثال، وتارة يكون الأثر مترتبا على الطبيعة السارية في كل فرد بما هو واجد لأب، ففي القسم الأول كانت الطبيعة قابلة للانطباق على القليل والكثير وينطبق على أول الوجود ويسقط الامتثال بإتيانه، بخلاف الطبيعة السارية فإنها قابلة للانطباق على المتكثرات والافراد المتحققة فعلا وتدريجا، فلا يحصل الامتثال بإتيان أول الوجود بل يجب الامتثال بالفرد الاخر وهكذا، وبعبارة أخرى في القسم الأول كان المطلوب هو صرف الطبيعة وفى القسم الثاني كان المطلوب هي الطبيعة السارية في ضمن أفرادها، فلا يحصل امتثال الطبيعة بإتيان فرد واحد بل لابد من إتيان الافراد التي كانت الطبيعة سارية في ضمنها، فعلى الأول لا يكون كل أب مطلوبا في عرض مطلوبية الاخر بل هو الأب المطلوب الجامع بين زيد وعمرو وغيرهما على التبادل، فكل منهما وجد سابقا على الاخر فهو المحتمل على المطلوب، ولو وجدا معا فالمطلوب حاصل بما اشتملا عليه لا بما يوجد في ضمن فرد يلحقهما، وعلى الثاني فكل أب كان مطلوبا بالاستقلال يعنى كل مرتبة خاصة من الطبيعة مطلوبة سواء وجدت في عرض الحصة الأخرى أو في طولها، فالأب الذي كان في ضمن زيد مطلوب وهكذا الأب الذي كان في ضمن عمرو وبكر وخالد، ففي الحقيقة يقتضي الامر حينئذ امتثالات كثيرة بمقدار الاباء التي كانت في ضمن الافراد، فيحصل لكل منها امتثال مستقل وعلى التقديرين، فتارة يتحقق هذا العلم الاجمالي بوجود الكلي قبل خروج أحد الطرفين عن مورد الابتلاء بتلف أو إحداث مزيل، وأخرى بعده، فتحصل في المقام حينئذ صور أربعة والصورة الواضحة منها أن يكون الامر في