حقيقي أو نوعي أو جنسي، فمتعلق العلم في الاجمالي عنوان إجمالي محتمل الانطباق على منشأ انتزاع هذا العنوان الخاص أو عنوان آخر غيره، فما كان معلوما لا يرى به المحكي بزيد بالخصوص ولا بعمرو كذلك ولكن يحتمل انطباقه على كل منهما، فذاك المعلوم المردد من حيث الانطباق عار ومجرد عن تمام العلائق والخصوصيات، ولا نعني من الفرد المردد إلا هذا، وأما ما يتعلق به الشك فهو انطباق متعلق العلم على كل من الشخصين واتحاده مع كل منهما خارجا على تقدير الانطباق لا يوجب سراية الشك والعلم في موضوعيهما إلى الموضوع الاخر، فالصورة المعلومة التي كانت محتملة الانطباق على زيد الذي لو كان لكان باقيا يقينا وعلى عمرو الذي لو كان لكان مرتفعا كذلك أحرز ثبوتها أولا ومن جهة عدم العلم بخصوص شئ من التقديرين القطعيين ينشأ شك في بقائها، فيتحد موضوع القضيتين المتيقنة والمشكوكة كما إن الامر كذلك في كل مورد كان لنا قطعان تقديريان ولم يحرز أحدهما بالخصوص، مثلا إذا شرب الانسان مايعا مجهول العنوان فلنا قطعان أحدهما متعلق بموته والاخر بحيوته، فإنا نقطع بأنه لو كان المشروب سما لمات الشارب حالا، وإن كان ماء لكان باقيا، فيحصل من هذين اليقينين التقديريين شك في حياته وموته من جهة عدم إحراز شئ من التقديرين بالخصوص، فمتعلق العلم في المقام وكذا فيما نحن فيه متحد مع متعلق الشك، غاية الامر ليس الشك فيه بدوا وبلا توسيط، فإن الشك على ما تقدم في المقام كان متعلقا بانطباق المعلوم على المأخوذ في موضوع إحدى القضيتين المقتضية لبقاء ما ثبت أو عدم بقائه، فلا يكون قصور في أركان الاستصحاب من جهة وحدة القضية المتيقنة مع المشكوكة، فتلخص مما ذكرناه إن الصورة التي كانت متعلقة للعلم في الان الأول ومرددة الانطباق على معنون كل واحد من العنوانين التفصيليين تصير متعلقه للشك في الان الثاني، ولما كان المراد من الفرد المردد هذا فلك أن تقول علمت بالفرد المردد وشككت فيه، فالفرد المردد عنوان إجمالي وقع الترديد في انطباقه على المحكي بكل من العنوانين التفصيليين، فعنوان فرد ما وهو الجامع العرضي كان معلوما ومتعلقا للعلم بدوا، وكان الترديد والشك في اتحاده مع شخص زيد أو عمرو وينشأ منه في صورة العلم بأنه لو كان زيدا لمات ولو كان عمروا لباق شك في بقاء