الخراساني لعده الآية صالحة في المقام مع إنكار رادعيتها في بحث الظن، لم يتفطن على محصل كلامه في البابين ولم يظفر بوجه الفرق في المقامين، نعم لو كان العلامة المعظم جازما بانعقاد البناء على إبقاء اليقين أو كان قائلا بجعل المؤدى للامارات لا تتميم الكشف، لكان التعجب من التفرقة في محله، ثم لا يخفى إن العمدة في حجية الاستصحاب هي الاخبار، وقبل الخوض فيها نقول إنه لا يظن على ذي فتوى من الزمان الذي استقر الفتوى وهو زمان الشيخين، ينكر أن من كان على يقين من طهارة وشك في الحدث أن يبنى على وجود الحدث وبطلان الطهارة وارتفاعها وبالعكس، بل على الطهارة في الصورة الأولى ويبنى على الحدث في صورة عدم كونه مسبوقا بالطهارة، فيمكن ادعاء الموجبة الجزئية في باب الاستصحاب قبال السالبة الكلية، بل من كان منكرا بقول مطلق لو عرض عليه هذا الفرع فلا يكون متوقفا بل يكون بانيا على الطهارة، فمن الصدر الأول كل من يفتي إذا دخل على هذا الفرع لا يتوقف فيه ويرسله إرسال المسلمات، بل فلا بد من حمل كلام النافي المطلق على غير هذه الصورة المسلمة، أو على إن المنفي على الاطلاق هو الاستصحاب المعدود من الظنون كما كان عليه الأقدمون.
وبالجملة فالظاهر إنه لا إشكال ولا خلاف في العمل بهذا الاستصحاب، فلا بأس بدعوى الاجماع على حجيته في الجملة قبالا للسلب الكلي المترائي من بعض النفاة، ولا فرق في هذه الجهة بين من يرى حجية الاستصحاب من باب الظن أو بناء العقلاء أو غير ذلك، فهذا الفرع عنده كان من قبيل المسلمات فتوهم السلب الكلي لا مجال له، بل السلب الكلي في قبال القدماء القائلين بحجية الاستصحاب من باب الظن، فللادعاء بأن حجية الاستصحاب مسلمة في الجملة مجال، ولكن هذا الادعاء لا يثبت حجيته بنحو كلي وفي تمام الموارد، كما لا يخفى، وبالجملة العمدة في الاستدلال هي الاخبار، وقد بلغت ما يقرب من الاستفاضة، منها ما رواه زرارة مضمرا قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقان عليه الوضوء؟ قال عليه السلام: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء، قلت فإن حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم، قال عليه السلام: لا حتى يتقن إنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر، أما فقه