يكون مما أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، ولا ريب في إن عدم الحكم مما تناله يد الابقاء والرفع، فللمولى أن لا يجعل حكما إلى الأبد فيستمر عدمه وله جعله فينقطع استمرار عدمه، وفي إن الأثر والعمل المترتب على ما ينزل منزلة المعلوم المتحقق لا اختصاص له بالتحريك والانبعاث بل قد يكون ذلك، وقد لا يكون كما في النواهي المقتضية لترك المنهي عنه وعدم التحرك إليه، فالعمل المترتب على المنزل إما وجودي أو عدمي، وهو بكلا قسميه أثر لما تناله يد الوضع والرفع، فإن أبقى عدم الحكم على حاله فالعمل على طبقه هو السكون وترك العمل، وإلا فالعمل المترتب على الحكم هو التحرك لو كان من الأوامر، فهذه الشبهة لا تجدي في استصحاب عدم الاحكام وعدم موضوعاتها، إذا لم يترتب عليه بنفسه الأثر، وهناك توهم آخر في التفصيل بين استصحاب العدميات، ومحصله إن العدم الذي يراد استصحابه فهو إما عدم المجعول الذي قد علم بجعله مشروطا بشرط لم يكن متحققا، ثم شك فيه كوجوب الحج والصلاة المشروط بالاستطاعة والوقت الغير الحاصلين عند الايجاب، وأما عدم الجعل للحكم، فإن كان من الأول فلا بأس به لأنه أمر صالح للوضع والرفع ويترتب على التعبد على بقائه أثر عملي، وأما الثاني فهو بنفسه لا يكون أثرا وقابلا للرفع والوضع تشريعا ولا موضوعا للأثر، نعم لما كان الجعل سببا للأثر وهو الحكم المجعول فيكون عدمه ملزوما لعدمه، فلو أريد إثبات عدم الحكم باستصحاب عدم الجعل فليزم القول بالأصل المثبت، وحيث لا دلالة في لا تنقض على تنزيل الأثر بالواسطة للمعلوم، فلا وجه لاستصحاب هذا العدم المستلزم لعدم الحكم، ولا يخفى إن نسبة الجعل إلى الانشاء نسبة المنتزع إلى منشأ انتزاعه، لا نسبة المعلول إلى علته، فإنه لا علية للانشاء للمنشأ به، سواء كان إنشاء الحكم أو الملك، وإلا فليزم أن لا يمكن انفكاكهما عنه، مع إنه ربما ينشأ فعلا وجوب الشئ عند حصول شرائطه وملكية المنفعة النسبة القابلة، بل لا يتحقق المنشأ بالأمور التدريجية كالعقود والايقاعات، فإن حروف العقد لا تجتمع في الوجود، فلا توجد القلة بتمامها في آن حتى يوجد المعلول بها، إلا أن يدعي إن الجزء الأخير هو العلة، وهذا كما ترى فالانشاء ليس علة للجعل والمجعول المتحدين ذاتا المتغائرين اعتبارا، كالايجاد والوجود بل هو أمر يعتبرون العقلاء حصول الحكم