بالفاعل على نحو المضي بالنسبة إلى حال الإطلاق والمضارع يدل على انتسابه به حال الإطلاق.
ومما ذكرنا يعلم ان نسبة بعض الصيغ الماضية إلى الباري جل ذكره من قبيل علم الله أو إلى نفس الزمان ليس فيه تجوز وتجريد فليتدبر الثالث المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال الإطلاق والأجراء لا حال النطق ضرورة عدم تطرق التوهم إلى ان مثل زيد كان ضاربا بالأمس أو يكون ضاربا غدا مجاز وما قيل من الاتفاق على ان مثل زيد ضارب غدا مجاز لعله فيما إذا كان الغد قيدا للتلبس بالمبدأ مع فعلية الإطلاق لا فيما إذا كان ظرفا للإطلاق وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدأ في ظرف الحمل والإطلاق وان كان ماضيا أو مستقبلا بالنسبة إلى زمان النطق وانما الإشكال في انه هل يختص معناه بذلك أو يعمه وما انقضى عنه المبدأ في ظرف الحمل والإطلاق الرابع المشتقات الدالة على الحرفة والملكة والصنعة كسائر المشتقات في مفاد الهيئة من دون تفاوت أصلا وصحة إطلاقها على من ليس متلبسا بالمبدأ فعلا بل كان متلبسا قبل ذلك من دون إشكال من جهة أحد أمرين اما استعمال اللفظ الدال على المبدأ في ملكة ذلك أو حرفته أو صنعته واما من جهة تنزيل الشخص منزلة المتصف بالمبدأ دائما لاشتغاله به غالبا بحيث يعد زمان فراغه كالعدم أو لكونه ذا قوة قريبة بالفعل بحيث يتمكن من تحصيله عن سهولة فيصح ان يدعى انه واجد له والظاهر هو الثاني وعلى أي حال هيئة المشتق استعملت في المعنى الذي استعملت فيه في باقي الموارد الخامس انه لا أصل في المسألة يرجع إليه في تعيين المعنى الموضوع له كما هو واضح بل المعين الرجوع إلى الأصل العملي وهو يختلف باختلاف المقامات فإذا وجب إكرام العالم في حال اتصاف زيد بالعلم ثم زالت عنه تلك