بعد ذلك بل أي معنى يبقى للحمل الا إذا فرض وجوب الالتزام بان اللفظ استعمل في معنى كذا ليكون ذلك أثر الحمل المذكور قوله وفيه انه لا اعتبار في الأقربية:
لا يخفى ان المستدل لم يدعى الأقربية بحسب المقدار بل ادعى الأقربية المجازية ومعنى ذلك الأقربية في مناط التجوز وبحسب زيادة الانس سوأ كان منشأ زيادة الانس كثرة الاستعمال أم شدة العلاقة و الارتباط فينبغي ملاحظة صدق هذه المقالة وعدمه ولا يبعد الصدق فان الأقرب كما يكون هو الأشبه صورة بالتمام فلو لم تعارض هذه المشابهة جهة أخرى في غير الأقرب توجب قربها إلى المعنى الحقيقي لتعين حمل اللفظ على هذا بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي ويمكن ان يقال إن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي يوجب حصول مرتبة من الانس بينه وبين ما يقرب من معناه بحسب الحكم أيضا ولا يتوقف الانس على وقوع الاستعمال فيه بعينه فيكون هذا مرتبة من مراتب الانس الحاصل من كثرة الاستعمال كما أن سابقه يكون من الانس بقوة العلاقة قوله بان دلالة العام على كل فرد من افراده:
لعل مقصوده (قده) ان مدلول لفظ العام هو الافراد بنحو يكون كل منها لا بشرط عن صاحبه فلفظ العلماء يدل على ذوات كل واحد من آحاد العلماء منفردا لا منضما بعضها إلى بعض وبشرط الاجتماع فدلالته على كل فرد فرد بالوضع لا يكون منوط بانضمام باقي الافراد ولا تكون هذه الدلالة مجازية بمجرد اقتطاع بقية الافراد ومقتضى ذلك حفظ الدلالة على الافراد مهما أمكن والاقتصار في رفع اليد على مورد الصارف فان أصالة الظهور والحقيقة في البقية هي أصالة الظهور في المجموع وليست دلالة اللفظ على البقية مجازية بل حقيقية فيحكم بإرادة تمام ما بقي حفظا للحقيقة ما أمكن واقتصارا في رفع اليد عنها على مورد وجود الصارف ومع ذلك العام المخصص مجازا لكن المجاز باعتبار عدم شموله لمورد قيام الصارف لا باعتبار شموله لبقية الموارد (وفيه أولا) ان الدليل أخص من المدعى إذ لا يشمل العام المجموعي وكذلك لا يشمل مثل لفظ العشرة ولفظ القوم والناس والقبيلة من أسماء المجموع مما هو مثل المقام في الحكم فان دلالة اللفظ في الموارد المذكورة على كل فرد مشروطة بدلالتها على البقية (وثانيا) يلزم ان يكون لفظ واحد متصفا بالصفات المتقابلة أعني يكون حقيقة ومجازا (وثالثا) ان المجاز ليس أمرا عدميا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيما وضع له بل هو أمر وجودي وهو استعماله في غير