يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في هذه الطبيعة المقيدة لأجل إثبات إطلاقها من سائر الجهات والخصوصيات لتفيد الأداة الداخلة عليها عموم الحكم في افراد هذه الطبيعة المقيدة حجية العام المخصص في الباقي قوله وما احتمل دخوله فيه أيضا:
المتكفل للبحث عن صور الاحتمال هو المبحث الآتي والبحث في المقام متمحض في الافراد المعلوم عدم دخولها في المخصص فان اخترنا في المقام الحجية وألحقنا في المقام الثاني الافراد المشتبهة بالافراد المعلومة كانت نتيجة المسألتين حجية العام في الافراد المعلوم خروجها والافراد المشتبهة والا اختصت الحجية بالأول فذكر الافراد المشتبهة هنا في غير محله (ثم) ان المراد مما احتمل ليس هو مطلق ما احتمل بل خصوص ما كان منشأ الاحتمال فيه إجمال المفهوم دون اشتباه الأمور الخارجية فان حجية العام في الشبهات المصداقية محل بحث وإشكال والمختار عنده عدم الحجية قوله اما في التخصيص بالمتصل:
المراد من المتصل والمنفصل في المقام ليس ما هو المراد منهما في سائر المقامات أعني الاتصال والانفصال الحسي الذي يريدونه من قولهم إن للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء ما دام متشاغلا بالكلام فمثل أكرم العلماء ولا تكرم زيدا منفصل وإن كان متصلا بالكلام بل الاستثناء أيضا منفصل على احتمال وانما المتصل ما كان من قبيل الوصف والتقييد والبدل مثل أكرم العلماء غير الفساق فيكون المراد من المتصل والمنفصل وحدة الجملة وتعددها فلم يكن التعبير بالتخصيص في المتصل جاريا على حقيقته بل على وجه التسامح حيث لم ينعقد ظهور في العموم أولا ليطرأ التخصيص بل الظهور من أول الأمر كان في الخصوص ويشهد لما ذكرنا تعليل المصنف (قده) بقوله فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا: بل وكذا ملاحظة كثير من العبائر الآتية قوله واما في المنفصل فلان إرادة:
اعلم أن هناك أصلين مترتبين أحدهما أصالة الظهور وهذا الأصل يكون في مقام الاستعمال ويعين ان الظاهر هو المراد الاستعمالي عند الشك واحتمال ان غيره هو المراد والاخر أصالة صدور الظاهر بداعي الجد لا بداع آخر من تقية أو امتحان أو مزاح فان أهل المحاورات لا يبالون بتلك الا الاحتمالات ما دام لداعي الجد سبيل بل يحكمون بان مطابق الظهور مراد جدا كما تقدم التصريح به من المصنف