قوله يتعين عليه البدار:
أي يكون كل من البدار والإعادة مستحبين بالاستحباب العيني (البدار) لاحراز مصلحة أول الوقت والمسارعة إلى العمل (والإعادة) لاحراز المصلحة الفائتة الاستحبابية (ولا يخفى) ان استحباب الإعادة فعلى (واما) استحباب البدار فهو اقتضائي والعمل يقع واجبا أعني أفضل افراد الواجب قوله فظاهر إطلاق دليله:
لعل مراده من الاطلاق ظهور الامر في التعيين عند دوران الامر بينه و بين التخيير فان هذا الظهور ينفى الصورة التي كان حكمها عدم الاجزاء (وذلك) لان خاصة تلك الصورة هو الامر التخييري بين عملين أعني العمل الاضطراري حال الاضطراري والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار وبين عمل واحد وهو الاقتصار على العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار (لكن) قد عرفت عدم معقولية هذا التخيير وان مثاله إلى إيجاب العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار عينا واستحباب الاتيان بالعمل الاضطراري (وحينئذ) فبظهور الامر في الايجاب ينتفي احتمال الصورة التي حكمها عدم الاجزاء ويبقى الاحتمالات ثلاث تشترك جميعها في اقتضاء الاجزاء (بل) يبقى احتمالين من تلك الاحتمالات وينتفي احتمال فوت مقدار ملزم من المصلحة مطلقا أمكن تداركه أولا لان خاصة ما أمكن تداركه عدم الالزام بالعمل الاضطراري كما عرفت وخاصة ما لا يمكن تداركه عدم تسويغ البدار وظاهر إطلاق الدليل الالزام وتسويغ البدار فينتفى احتمال كلتا الصورتين (ثم) انه لا حاجة في إثبات الاجزاء إلى التمسك بالاطلاق و نفى بعض الصور لتعيين بعض آخر منها بعد ما عرفت عدم انحصار الصور المتصورة في الأربع (وذلك) لوضوح ان دليل تشريع التيمم لا سيما الرواية المذكورة في المتن لسانه لسان الشرح للأدلة الأولية المشترطة للطهارة وموسعة لدائرة الشرط وانه ليس هو خصوص الطهارة المائية بل ما يعمها والطهارة الترابية (نعم) لا في عرضها بل تلك مع التمكن من الماء وهذه مع التعذر فلا وجه بعد ذلك لعدم الاجزاء فإنه قد أتى بما هو تكليفه واقعا وليس احتمال عدم الاجزاء و لزوم الإعادة بعد رفع الاضطرار الا كاحتمال عدم أجزأ الصلاة مع الطهارة المائية ولزوم الإعادة مع التيمم عند طرو الاضطرار واحد الامرين ليس بأولى من الاخر (وبالجملة) العجز عن الماء منوع كما أن الحالات الاخر من السفر والحضر منوعة فلا وجه لتخصيص خصوص العجز بهذا البحث فإن كان لهذا البحث مجال فليبحث في الجميع والا