الوجود المتعلق للطلب على هذا المذهب هو صرف وجود الطبيعة أعني به الوجود السعي بإلغاء جميع خصوصيات الطبيعة ومن المعلوم ان هذا الوجود لا يعقل فيه فرد وافراد ولا دفعة ودفعات وانما يحدث ذلك من دخل الخصوصيات المنتزعة من مراتب الوجود و أنحائه فهناك يتولد افراد ويكون دفعات وما لم يلحظ هذه الخصوصيات كما يقوله القائل بتعلق الطلب بالطبائع لم يكن معنى للقول بالفرد و الافراد أو الدفعة والدفعات فان الدفعات أيضا هي الكثرات الطولية التي تكون في هذا الوجود بإضافته إلى أجزأ الزمان كما أن الدفعة هو الوجود الملحوظ كونه جزا واحدا من الزمان فلو لا لحاظ أجزأ الزمان وكون الوجود في جز واحد منه أو في أجزأ متعددة لما كان لفرض الدفعة أو الدفعات معنى (وبالجملة) صرف الوجود الذي هو متعلق الطلب على هذا المذهب لا وحدة فيه ولا تعدد ولا دفعة فيه ولا دفعات فلا يفرض القول بكل من هذه الأقوال الأربعة الا بعد القول بتعلق الا وامر بالافراد لكن ذلك كله إذا أريد بالمرة و التكرار مصداق المرة والتكرار واما إذا أريد مفهومهما لم يخرج كل الأقوال عن القول بتعلق الا وامر بالطبائع فيكون البحث في الحقيقة في تعيين الطبيعة التي تعلق بها الامر وانها هل هي الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة بقيد المرة أو التكرار فان الطبيعة المقيدة طبيعة أخرى غير الطبيعة المطلقة قوله وانه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا:
بل كان الاتيان به ثانيا مخلا بالامتثال إن كان مراد القائل بالمرة هو الاتيان بالمأمور به مرة بشرط لا فلا يجوز ضم فرد اخر إلى الفرد الأول وإتيانهما دفعة بناء على أن المراد من المرة والتكرار هو الفرد والافراد ولا تعقيبه بفرد اخر إن كان المراد منهما الدفعة والدفعات (نعم) إن كان مراد القائل بالمرة هو ذات المرة لا بشرط بحيث لا يتصف بالوجوب الا الفرد الأول من الطبيعة وان فرض الاتيان بغيره من الافراد أيضا لم تضر حينئذ الضميمة لكن يشكل ح تعيين شئ من الافراد المأتي بها دفعة للامتثال والاتصاف بالوجوب فان ذلك بلا مرجح واللازم من ذلك عدم اتصاف شئ منها بالوجوب وبقاء الامر على حاله وذلك باطل قطعا قوله واما على المختار:
قد عرفت عدم الفرق بين المختار والقول بالمرة فيما إذا أريد بلفظ المرة طبيعة المرة دون مصداقها فان حصول الامتثال بالمرة الأولى على كلا القولين يكون بملاك انطباق الطبيعة المأمور بها على المأتي به (نعم) يفترقان في عدم انطباق الطبيعة المقيدة