الامر ولم يكن حال ما بعد الاتيان مغايرة لحال ما قبله فكما يجوز للمكلف قبل الاتيان بشي الاتيان بكل فرد من افراد الطبيعة مستقلا ومنضما إلى غيره كذلك يجوز له ذلك بعد الاتيان أيضا فلا وجه للتفكيك والالتزام بجواز التبديل وعدم جواز الضم.
قوله ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات:
لعل الوجه فيما إفادته الروايات هو كون الفرادى المأمور به هو الفرادى بشرط لا أي بشرط عدم لحوق الجماعة فمع اللحوق يكون الفرادى باطلا ويقع الامتثال بالجماعة ويكون المراد من قوله عليه السلام ان الله يختار أحبهما إليه، الكناية عن اختيار الجماعة ولا ينافي ما ذكرناه التعبير بالأحبية فإنه بلحاظ الفرادى في غير هذا الحال لا الفرادى في هذا الحال الذي لا محبوبية لها أصلا قوله تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة:
تحقيق المقام لا يستدعى التكلم في الجهات الواقعية التي توهم انحصار الامر فيها فان مسألة الاجزاء لا تبتنى على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلق بل يجري البحث ولو لم نقل بالتبعية كذلك كما هو مذهبه (ثم) على فرض التبعية كذلك لا موجب لكون مصلحة الامر الاضطراري من سنخ مصلحة الامر الاختياري لينحصر الامر في الأقسام الأربعة التي ذكرها فلعلها مصلحة أخرى حدثت بالاضطرار كما صرح المصنف (قده) بذلك في آخر المقام الثاني أعني في الامارة على الاحكام بناء على السببية (نعم) مع العلم باشتمال الامر الاضطراري على المصلحة وكان ذلك من سنخ مصلحة الامر الاختياري تنحصر الصور المتصورة في الأربع التي ذكرها أعني الاشتمال على تمام المصلحة أو باستثناء مقدار غير ملزم أو باستثناء مقدار ملزم مع عدم التمكن من تدارك الفائت بالاتيان بالواقع بعد رفع الاضطرار أو مع التمكن منه والحكم في غير الصورة الأخيرة هو الاجزاء (نعم) يستحب الإعادة في صورة فوت مقدار غير ملزم ان فرض التمكن من استيفائه (وهناك قسم آخر) وهو ان يكون الامر الاضطراري وافيا بمصلحة الامر الاختياري بحيث لا يفوت مقدار ملزم لكن بشرط عدم ارتفاع الاضطرار اما إذا ارتفع فلا وحكم هذه الصورة حكم عدم الوفاء مطلقا كما لا يخفى (واما) حكم كل من الصور من حيث تسويغ البدار فذلك أجنبي عما هو المهم في المقام وقد تعرض له المصنف (قده) تطفلا واستطرادا قوله ولا يكاد يسوغ له البدار:
هذا إذا كان وجه عدم الامكان استيفاء مقدار منه بإتيان المأمور به بالامر الاضطراري (واما) إذا كان