* والأولى أن يقال: إن العقل إن أريد به ما كان مستقلا في إثبات المطلوب فمنع مدخليته مسلم، ولكن الحصر المستفاد من الاحتجاج غير مسلم لوجود قسم آخر في المقام وهو ثبوته بما تقدم من الأدلة من الآيات وغيرها، وإن أريد به الأعم حتى لو كان العقل جزءا من الدليل لا يكون عليه تعويل.
ففيه: منع واضح، كيف وعدهم ما يتركب من النقل والعقل من أدلة اللغة لا خفاء فيه على أحد، مع أنه لا يتم دليل إلا وللعقل مدخل فيه كما لا يخفى على من لاحظ التبادرات وغيرها من الأمارات، وأقل ذلك كون النظر في الدليل من قبله، هذا مضافا إلى منع لزوم القطع في اللغات حتى يمنع عن الاكتفاء بالآحاد، ومنع لزوم الاختلاف عدم وقوع التواتر في الواقع، فإن المتواتر إنما يفيد القطع مع قابلية المحل له بعدم سبق الشبهة إليه، وعدم مسارعة التشكيكات القادحة إلى ذهنه.
* * وأجيب عنه (1) تارة: بأن شيوع الاستعمال في الندب مع القرينة لا يستلزم تساوي