____________________
- تعليقة - قد أشرنا سابقا في صدر بحث الصيغة إلى عدم دخول الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء في عنوان هذا البحث، تنبيها على فساد ما توهمه بعضهم من دخولها في عبارة المصنف بقوله: " صيغة افعل وما في معناها " فلا يشملها النزاع المتقدم.
نعم فيها نزاع آخر فيما لو قام من القرائن ما يقضي بعدم إرادة الإخبار منها الموجب لحملها على الطلب، كما في نحو " يغتسل " و" يتوضأ " و" يعيد " و" المؤمنون عند شروطهم " و" المؤمن إذا وعد وفى " ﴿والمطلقات يتربصن﴾ (1) وغير ذلك مما لا يحصى، من حيث دلالتها حينئذ على الوجوب خاصة إذا كانت موجبة وعدمها، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنها بعد تعذر الحقيقة دليل على الوجوب.
وعن جماعة كالبهائي والخوانساري في المشارق، والسبزواري في الذخيرة، وثاني الشهيدين في كفارات المسالك، والسيد في المدارك المنع عن الدلالة عليه.
فعن الأول أنه قال في موضع: " دلالتها على الوجوب محل توقف استنادا إلى عدم انحصار سبب العدول فيما يفضي إلى الوجوب " وعنه أيضا أنه نفى خلوه عن إشكال في محل آخر، مع أنه أذعن بها في ثالث.
وعن الثاني: أنه منع كون التحريم أقرب المجازات إلى النفي، وهو يعطي منع دلالة الجملة الموجبة على الوجوب.
وربما يعزى إليه صريحا المصير إلى الحمل على الطلب الندبي.
وعن الثالث: أنه تأمل فيه.
نعم فيها نزاع آخر فيما لو قام من القرائن ما يقضي بعدم إرادة الإخبار منها الموجب لحملها على الطلب، كما في نحو " يغتسل " و" يتوضأ " و" يعيد " و" المؤمنون عند شروطهم " و" المؤمن إذا وعد وفى " ﴿والمطلقات يتربصن﴾ (1) وغير ذلك مما لا يحصى، من حيث دلالتها حينئذ على الوجوب خاصة إذا كانت موجبة وعدمها، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنها بعد تعذر الحقيقة دليل على الوجوب.
وعن جماعة كالبهائي والخوانساري في المشارق، والسبزواري في الذخيرة، وثاني الشهيدين في كفارات المسالك، والسيد في المدارك المنع عن الدلالة عليه.
فعن الأول أنه قال في موضع: " دلالتها على الوجوب محل توقف استنادا إلى عدم انحصار سبب العدول فيما يفضي إلى الوجوب " وعنه أيضا أنه نفى خلوه عن إشكال في محل آخر، مع أنه أذعن بها في ثالث.
وعن الثاني: أنه منع كون التحريم أقرب المجازات إلى النفي، وهو يعطي منع دلالة الجملة الموجبة على الوجوب.
وربما يعزى إليه صريحا المصير إلى الحمل على الطلب الندبي.
وعن الثالث: أنه تأمل فيه.