____________________
والوجوب معنيان:
أحدهما: طلب الفعل مع عدم الرضا بالترك، أو كون الفعل مطلوب الحصول ممنوع الترك.
وثانيهما: جعل الفعل بحيث يستحق فاعله المدح والثواب وتاركه الذم والعقاب، أو كونه بحيث يستحق فاعله المدح والثواب وتاركه الذم والعقاب.
والظاهر بقرينة ما سبق في تحرير محل النزاع - مضافة إلى شهادة عبائرهم تصريحا وتلويحا - كون المراد هاهنا هو المعنى الثاني لا المعنى الأول (١) لأ نه من لوازم الشرع إن كان العبرة في مفهومه بتحقق استحقاق الثواب والعقاب، أو من لوازم العلو وغيره من سائر خصوصيات المقام إن كان العبرة باستحقاق المدح والذم وليس ذلك من ما يناسب الوضع اللغوي، وإنما المناسب له هو المعنى الأول عرفا واعتبارا.
والمفروض أن المقصود بالبحث في المسألة إنما هو إثبات الوضع للصيغة لغة - كما تقدم بيانه مشروحا - ويشهد بذلك زيادة على ما مر قول المصنف: " بحسب اللغة " فإن ذلك صريح في أن النزاع إنما هو في وضع الصيغة بحسب اللغة من دون نظر إلى الخصوصيات الملحوظة في موارد الإطلاقات من جهة المتكلم أو المخاطب أو مقام التخاطب، كما يشهد به أيضا ما عن العدة من أن هذه الصيغة التي هي قول القائل " افعل " وضعها أهل اللغة لاستدعاء الفعل، وخالفوا بين معانيها باعتبار الرتبة فسموها إذا كان القائل فوق المقول له " أمرا " وإذا كان دونه " سؤالا " و" طلبا " و" دعاء " ومتى استعملوها في غير استدعاء الفعل كما في التهديد نحو ﴿واستفزز من استطعت﴾ (٢) وقوله: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (٣) وفي الإباحة نحو ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (٤) و ﴿إذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ (5) - إلى قوله -: وما أشبه ذلك من الوجوه كانت مجازا خارجة عن باب ما وضعت له.
فبما قررناه يندفع ما يعترض على قوله: " حقيقة في الوجوب بحسب اللغة " بأن الوجوب عبارة عن كون الفعل مما يترتب على تركه استحقاق الذم أو العقاب كما هو المعنى المصطلح، وهو من الأمور العقلية أو الشرعية التابعة لملاحظة حال الآمر مع المأمور في وجوب طاعته واستحقاق الذم أو العقاب على مخالفته، فهو من اللواحق الطارئة على
أحدهما: طلب الفعل مع عدم الرضا بالترك، أو كون الفعل مطلوب الحصول ممنوع الترك.
وثانيهما: جعل الفعل بحيث يستحق فاعله المدح والثواب وتاركه الذم والعقاب، أو كونه بحيث يستحق فاعله المدح والثواب وتاركه الذم والعقاب.
والظاهر بقرينة ما سبق في تحرير محل النزاع - مضافة إلى شهادة عبائرهم تصريحا وتلويحا - كون المراد هاهنا هو المعنى الثاني لا المعنى الأول (١) لأ نه من لوازم الشرع إن كان العبرة في مفهومه بتحقق استحقاق الثواب والعقاب، أو من لوازم العلو وغيره من سائر خصوصيات المقام إن كان العبرة باستحقاق المدح والذم وليس ذلك من ما يناسب الوضع اللغوي، وإنما المناسب له هو المعنى الأول عرفا واعتبارا.
والمفروض أن المقصود بالبحث في المسألة إنما هو إثبات الوضع للصيغة لغة - كما تقدم بيانه مشروحا - ويشهد بذلك زيادة على ما مر قول المصنف: " بحسب اللغة " فإن ذلك صريح في أن النزاع إنما هو في وضع الصيغة بحسب اللغة من دون نظر إلى الخصوصيات الملحوظة في موارد الإطلاقات من جهة المتكلم أو المخاطب أو مقام التخاطب، كما يشهد به أيضا ما عن العدة من أن هذه الصيغة التي هي قول القائل " افعل " وضعها أهل اللغة لاستدعاء الفعل، وخالفوا بين معانيها باعتبار الرتبة فسموها إذا كان القائل فوق المقول له " أمرا " وإذا كان دونه " سؤالا " و" طلبا " و" دعاء " ومتى استعملوها في غير استدعاء الفعل كما في التهديد نحو ﴿واستفزز من استطعت﴾ (٢) وقوله: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (٣) وفي الإباحة نحو ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (٤) و ﴿إذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ (5) - إلى قوله -: وما أشبه ذلك من الوجوه كانت مجازا خارجة عن باب ما وضعت له.
فبما قررناه يندفع ما يعترض على قوله: " حقيقة في الوجوب بحسب اللغة " بأن الوجوب عبارة عن كون الفعل مما يترتب على تركه استحقاق الذم أو العقاب كما هو المعنى المصطلح، وهو من الأمور العقلية أو الشرعية التابعة لملاحظة حال الآمر مع المأمور في وجوب طاعته واستحقاق الذم أو العقاب على مخالفته، فهو من اللواحق الطارئة على