منهما في مفهوم " الأمر " فكيف ينطبق ذلك على نزاعهم ها هنا لو كان جهة النزاع خصوص الإلزام الصادر من العالي من حيث كونها واحدة من الجهات المذكورة ثمة، مضافا إلى إطلاق أدلتهم وتصريحهم بشمول النزاع للصيغة إذا صدرت عن السائل أيضا، كما عرفت في رد احتجاج المنكرين لإفادتها الوجوب، فلا إشكال جزما في كون محل النزاع مطلق الصيغة، صدرت من العالي أو غيره، والمتنازع فيه دلالتها بالوضع على الإلزام مطلقا من دون نظر إلى كونه من العالي أو غيره.
* لا خلاف عند الشراح وغيرهم في تناول هذه العبارة بضميمة ما تقدم لجميع صيغ " الأمر " مجردة أو مزيدة حاضرة أو غائبة، وإنما الخلاف في أن ما عدا الأمر الحاضر من المجرد هل هو مندرج في قوله: " صيغة افعل " أو فيما بعده؟
فمنهم من جزم بالأول، فجعل الثاني مرادا به أسماء الأفعال ك‍ " نزال " و" صه " و" عليك " ونحوها.
ومنهم من جعل الأظهر دخوله مع أسماء الأفعال في الثاني، ومن هؤلاء من تأمل في دخول أسماء الأفعال واستشكل كابن المصنف.
ومنهم من جعل الثاني عبارة عن مثل " ليفعل " وأسماء الأفعال والأخبار المتضمنة لمعنى " الأمر " كقوله تعالى ﴿لله على الناس﴾ (١) و ﴿والمطلقات يتربصن﴾ (2) ولا ريب في فساد ذلك في فقرتها الأخيرة.
ومنهم من جزم بشمول الأول لكل أمر حاضر، وأما الثاني فتردد في كونه مرادا به صيغ الأمر الغائب نحو " ليفعل " و" ليفاعل " أو أسماء الأفعال أو الأعم منهما.
ومنهم من أورد على الثاني بأنه يتناول كل ما دل على معنى " افعل " ولو مجازا مع أنه خارج عن البحث قطعا، إلا أن يراد بما في معناها وضعا، وأيضا يتناول ما كان بمعنى " الأمر " من أسماء الأفعال مع أن الظاهر خروجها عن النزاع لفظا وإن دخلت فيه معنى.
واستدل الأول بما حكي عن النحاة من أن " افعل " علم جنس لكل صيغة يطلب بها الفعل، كما أن " فعل " و" يفعل " علمان لكل ماض ومضارع مبني للمفعول.