____________________
في الدنيا دون الآخرة، وهذا ليس بمرضى وسببية الطاعة للغفران لا دخل له بهذا المذهب ".
وفي المجمع (١) عن بعض المحققين - بعد نقل كلام له طويل -: " وبما قررناه يتبين أن الإحباط والموازنة باطلان، وذلك الوعيدية وهم الذين لا يجوزون العفو عن الكبيرة اختلفوا على قولين:
أحدهما: قول أبي علي، وهو أن الاستحقاق الزائد يسقط الناقص ويبقى بكماله، كما لو كان أحد الإستحقاقين خمسة والآخر عشرة، فإن الخمسة تسقط وتبقى العشرة ويسمى الإحباط.
وثانيهما: قول أبي هاشم ابنه، وهو أن يسقط من الزائد ما قابل الناقص ويبقى الباقي، ففي المثال المذكور يسقط خمسة ويبقى خمسة ويسمى بالموازنة، وقد أبطلهما المحققون من المتكلمين بأن ذلك موقوف على بيان وجود الإضافات في الخارج كالأخوة والبنوة وعدمها، فقال المتكلمون بالعدم لأنها لو كانت موجودة في الخارج - مع أنه عرض مفتقر إلى محل - يكون لها إضافة إلى ذلك المحل، فنقول فيهما كما قلنا في الأول، ويلزم التسلسل وهو باطل، ويلزم منه بطلانها في الخارج، لأن ما بني على الباطل باطل، وقول الحكماء بوجودها لا يلزم الوجود الخارجي بل الذهني، وتحقيق البحث في محله، ولو قيل ببطلان الإحباط والموازنة والقول بالتكفير من باب العفو والتفضل لم يكن بعيدا وظواهر الأدلة تؤيده ".
وبما ذكر من العبارات تبين فساد توهم الابتناء، فلذا لم يذكره أحد من أصحابنا الأصوليين ولا غيرهم القائلين ببطلان هذا المذهب بجعلهم بطلانه المستلزم لبطلان الإبتناء من عمدة أجوبة الاستدلال بالآية، وإنما هو مبني على ثبوت التكفير بمعنى محو الذنوب الذي منه الكفارة - بمعنى التغطية - لأنها تكفر الذنب عن الإنسان، أي تمحوه وتستره وتغطيه ويعبر عنه في لسان الشرع ب " المغفرة " التي ثبوتها في الجملة - بل في جل الذنوب - داخل في عداد الضروريات والأدعية مشحونة بسؤالها، والآيات مع ما تواتر من الأخبار ناطقة به، قال تعالى: ﴿لأ كفرن عنكم سيئاتكم﴾ (٢) وقال أيضا ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير﴾ (٣) وقال أيضا ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾ (4).
وفي المجمع (١) عن بعض المحققين - بعد نقل كلام له طويل -: " وبما قررناه يتبين أن الإحباط والموازنة باطلان، وذلك الوعيدية وهم الذين لا يجوزون العفو عن الكبيرة اختلفوا على قولين:
أحدهما: قول أبي علي، وهو أن الاستحقاق الزائد يسقط الناقص ويبقى بكماله، كما لو كان أحد الإستحقاقين خمسة والآخر عشرة، فإن الخمسة تسقط وتبقى العشرة ويسمى الإحباط.
وثانيهما: قول أبي هاشم ابنه، وهو أن يسقط من الزائد ما قابل الناقص ويبقى الباقي، ففي المثال المذكور يسقط خمسة ويبقى خمسة ويسمى بالموازنة، وقد أبطلهما المحققون من المتكلمين بأن ذلك موقوف على بيان وجود الإضافات في الخارج كالأخوة والبنوة وعدمها، فقال المتكلمون بالعدم لأنها لو كانت موجودة في الخارج - مع أنه عرض مفتقر إلى محل - يكون لها إضافة إلى ذلك المحل، فنقول فيهما كما قلنا في الأول، ويلزم التسلسل وهو باطل، ويلزم منه بطلانها في الخارج، لأن ما بني على الباطل باطل، وقول الحكماء بوجودها لا يلزم الوجود الخارجي بل الذهني، وتحقيق البحث في محله، ولو قيل ببطلان الإحباط والموازنة والقول بالتكفير من باب العفو والتفضل لم يكن بعيدا وظواهر الأدلة تؤيده ".
وبما ذكر من العبارات تبين فساد توهم الابتناء، فلذا لم يذكره أحد من أصحابنا الأصوليين ولا غيرهم القائلين ببطلان هذا المذهب بجعلهم بطلانه المستلزم لبطلان الإبتناء من عمدة أجوبة الاستدلال بالآية، وإنما هو مبني على ثبوت التكفير بمعنى محو الذنوب الذي منه الكفارة - بمعنى التغطية - لأنها تكفر الذنب عن الإنسان، أي تمحوه وتستره وتغطيه ويعبر عنه في لسان الشرع ب " المغفرة " التي ثبوتها في الجملة - بل في جل الذنوب - داخل في عداد الضروريات والأدعية مشحونة بسؤالها، والآيات مع ما تواتر من الأخبار ناطقة به، قال تعالى: ﴿لأ كفرن عنكم سيئاتكم﴾ (٢) وقال أيضا ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير﴾ (٣) وقال أيضا ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾ (4).