طلب الماهية عن الصيغة المجردة وعدم تبادر شيء من التكرار والمرة، وهما من أقوى شواهد الوضع في طرفي الإثبات والنفي، وقد تكرر منا في مواضع كثيرة أن الأصل فيهما الوضعي بالمعنى الذي تقرر في محله، بعد الغض عن الجزم بعدم مدخلية ما سوى اللفظ من داخل أو خارج في ذلك أصلا، مضافا إلى أصالة عدم تعلق الوضع بما يزيد على طلب الماهية إن أفادت الوصف بمجردها.
والمناقشة (1) فيها: بأن الأصل لا مسرح له في نحو هذه المقامات، تعليلا بوضوح أن الأمور التوقيفية إنما تتبين من توقيف الواضع، يدفعها:
أولا: النقض بالتبادرات والأصول المنضمة إليها لتأدية تعدي الحكم إلى ما عدا العرف من الشرع واللغة في جميع المقامات، وكذلك غيرها من الأمارات التي لا تكون من توقيف الواضع في شيء، ولو فرق بينها وبين الأصل بأنها إنما يؤخذ بموجبها لكشفها عن توقيف الواضع.
لمنعناه: بأن الأصل أيضا بملاحظة انتفاء ما يقضي بالخلاف - كما هو المعتبر في مجاريه - يكشف كشفا ظنيا عن توقيفه بما هو مطلوب في كل مقام.
ولو قيل: بأن المقصود قيام الأصل من حيث هو حجة، والضميمة خارجة عنه.
لقلنا: بعدم خلوص شيء من الأمارات عن ضميمة كما لا يخفى على المحيط بحقائقها.
وثانيا: بالحل بأن نفي المسرحية عن الأصل في أمثال هذه المقامات إن كان من جهة التعبد بدعوى: أن الأصل لا يؤخذ به هنا تعبدا، فهو حق متين لعدم انصراف أدلة التعبد إلى أمثال المقام، ولكن النظر إليه فيها ليس من تلك الجهة وإنما هو لأجل إفادته الوصف، وإن كان من جميع الجهات حتى فيما كان قد أفاد وصفا ولو مع ملاحظة الضميمة فهو بمكان من المنع، كيف وجواز التعويل على الأصول العدمية بل الوجودية في المطالب اللغوية مما لا يكاد يخفى على أحد، لانعقاد الإجماع عليه كما في أصالة عدم النقل، وأصالة عدم تعدد الوضع، وأصالة عدم القرينة، أو الالتفات إليها في التبادرات ونحوها، وإنما خصصنا الاعتبار بصورة إفادة الوصف لأنه المعلوم من بنائهم أو هو القدر المتيقن من طريقتهم.
ولا ينافيه ما قد يرى من التأمل في بعض العبارات بالنسبة إلى بعض المقامات، لكونه ناشئا إما عن انتفاء الصغرى بانتفاء ما هو مناط الاعتبار وهو الوصف، أو عدم تحقق حال العرف وبنائهم فيه بالنسبة إلى هذا المقام، غفلة عن عدم انحصار طريق اعتباره في بنائهم