____________________
بنفسها، كما يومئ إليه " الباء " في قوله: " به " من حيث ظهورها في السببية.
وإلى ذلك ينظر ما أفاده بعض الأفاضل في دفع ما ذكر: من أن القائل بالمرة يجعل خصوص المرة مندرجة في المأمور به بخلاف ما يستفاد من الوجه المذكور، فإن أقصى ما يفيده حصول المطلوب بها لا أنها مطلوبة بخصوصها، بعد ما ذكر أولا من أن كون المرة أقل ما يمتثل به الأمر يفيد حصول الامتثال بالأكثر أيضا، وذلك مما لا يقول به القائل بكون الأمر للمرة.
فقضية البيان المذكور حصول الامتثال بالمرة قطعا، وإن قضت الصيغة بحصوله بالأكثر أيضا، ولا ربط له بالقول المزبور.
* بينه وبين التقرير الأول - مضافا إلى تغائرهما من حيث العبارة كما هو شأن المقام - فرق واضح باعتبار الوضع والترتيب، من حيث إنه أخذ أولا بالاحتجاج على أصل الدعوى، ثم بدفع ما تقدم من السؤال المقدر في التقرير الأول، وعكس الأمر في التقرير الثاني.
وباعتبار المفهوم والمعنى من حيث إنه تمسك لدفع السؤال في الأول بعدم تناول اللفظ لشيء من المرة والتكرار، الذي هو في معنى عدم تبادرهما من اللفظ، التفاتا إلى شيوع التعبير عن عدم تبادر معنى من لفظ بعدم تناول ذلك اللفظ لذلك المعنى كما هو واضح للواقف على مظان إطلاقهم.
وفي الثاني بقاعدة تقييد اللفظ بوصفين متضادين، القاضية بكونه للقدر الجامع بينهما، وهو الذات الموصوفة بهما لا بشرط اتصافها بأحدهما.
فما يقال: من أن الفرق بينهما أنه ادعى في الأول كون مدلول الصيغة هو طلب حقيقة الفعل، وأن حقيقة الفعل يخرج عنها المرة والتكرار بدون الاستدلال عليه، فكأنه ادعى البداهة فيه، وفي الثاني استدل على تلك المقدمة بالوصف بالأوصاف المتقابلة، وما يدخل في الشيء لا يوصف ذلك الشيء بمقابله، ليس بشيء فلا ينبغي الالتفات إليه.
* * أي نقطع بأنها من الصفات الراجعة إلى المعنى المصدري المستند إلى مادة الأمر باعتبار الوضع المادي، كما أن القليل والكثير من الصفات الراجعة إليه، والدليل على تلك الدعوى الموجب للقطع المذكور صحة تقييده بهما عرفا في قولك: " اضرب ضربا مكررا " و" اضرب ضربا غير مكرر " كصحة تقييده بالقليل والكثير في قولك: " اضرب ضربا قليلا "
وإلى ذلك ينظر ما أفاده بعض الأفاضل في دفع ما ذكر: من أن القائل بالمرة يجعل خصوص المرة مندرجة في المأمور به بخلاف ما يستفاد من الوجه المذكور، فإن أقصى ما يفيده حصول المطلوب بها لا أنها مطلوبة بخصوصها، بعد ما ذكر أولا من أن كون المرة أقل ما يمتثل به الأمر يفيد حصول الامتثال بالأكثر أيضا، وذلك مما لا يقول به القائل بكون الأمر للمرة.
فقضية البيان المذكور حصول الامتثال بالمرة قطعا، وإن قضت الصيغة بحصوله بالأكثر أيضا، ولا ربط له بالقول المزبور.
* بينه وبين التقرير الأول - مضافا إلى تغائرهما من حيث العبارة كما هو شأن المقام - فرق واضح باعتبار الوضع والترتيب، من حيث إنه أخذ أولا بالاحتجاج على أصل الدعوى، ثم بدفع ما تقدم من السؤال المقدر في التقرير الأول، وعكس الأمر في التقرير الثاني.
وباعتبار المفهوم والمعنى من حيث إنه تمسك لدفع السؤال في الأول بعدم تناول اللفظ لشيء من المرة والتكرار، الذي هو في معنى عدم تبادرهما من اللفظ، التفاتا إلى شيوع التعبير عن عدم تبادر معنى من لفظ بعدم تناول ذلك اللفظ لذلك المعنى كما هو واضح للواقف على مظان إطلاقهم.
وفي الثاني بقاعدة تقييد اللفظ بوصفين متضادين، القاضية بكونه للقدر الجامع بينهما، وهو الذات الموصوفة بهما لا بشرط اتصافها بأحدهما.
فما يقال: من أن الفرق بينهما أنه ادعى في الأول كون مدلول الصيغة هو طلب حقيقة الفعل، وأن حقيقة الفعل يخرج عنها المرة والتكرار بدون الاستدلال عليه، فكأنه ادعى البداهة فيه، وفي الثاني استدل على تلك المقدمة بالوصف بالأوصاف المتقابلة، وما يدخل في الشيء لا يوصف ذلك الشيء بمقابله، ليس بشيء فلا ينبغي الالتفات إليه.
* * أي نقطع بأنها من الصفات الراجعة إلى المعنى المصدري المستند إلى مادة الأمر باعتبار الوضع المادي، كما أن القليل والكثير من الصفات الراجعة إليه، والدليل على تلك الدعوى الموجب للقطع المذكور صحة تقييده بهما عرفا في قولك: " اضرب ضربا مكررا " و" اضرب ضربا غير مكرر " كصحة تقييده بالقليل والكثير في قولك: " اضرب ضربا قليلا "