الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٨

الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٨

فإن قيل: فيجب أن يسمى ما يفعل بعد هذا الوقت قضاء لا أداء.
قلنا: كذلك يجب.
فإن قيل: فما المراد بلفظة (قضى) في اللغة والشرع.
قلنا: معناها في اللغة ينقسم إلى وجهين:
أحدهما بمعنى خلق وتمم، كقوله - تعالى -: فقضيهن سبع سماوات في يومين.
والوجه الثاني الالزام نحو قوله - سبحانه -: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقولهم: قضى الحاكم بكذا، إذا ألزمه. وأدخل قوم في هذا القسم قوله - تعالى -: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، من حيث كان ما أخبر - تعالى - به حقا ثابتا. وذهب آخرون إلى أن معنى هذه الآية الاعلام. وقيل في معنى قضى فلان دينه: أنه على القسم الأول، بمعنى أنه وفره على مستحقه بتمامه وكماله.
وأما معنى هذه اللفظة في عرف الشرع فإنهم يسمون الفعل قضاء، إذا جمع شروطا ثلاثة:

(١١٨)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الكتاب	1
2	باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه	7
3	البحث في الحقيقة والمجاز، وفي كون الحقيقة مطردة	10
4	فيما به يعرف كون اللفظ حقيقة	13
5	يجوز في المجاز التعدي عن الموارد التي استعمله فيها أهل اللغة إلى نوعها وقبيلها.	14
6	في جواز الاشتراك ووقوعه.	17
7	في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.	17
8	في حد العلم والقسامة، وما يوجبه من الدلالة.	20
9	في الظن وما يحصل عنده (اي الاماره).	23
10	في عدم اعتبار الظن في أصول الفقه.	24
11	باب القول في الامر وأحكامه وأقسامه	27
12	فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل.	27
13	فصل في وجوب اعتبار الرتبة في الامر.	35
14	فصل في صيغة الامر واشتراكها بين الوجوب والإباحة.	38
15	فصل فيما به صار الامر أمرا.	41
16	فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا.	51
17	فصل في حكم الامر الوارد بعد الخطر.	73
18	فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع.	75
19	في دخول العبد والمرأة والصبي تحت الخطاب.	81
20	فصل في دلالة الامر على وجوب المقدمات الوجودية.	83
21	فصل في ان الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى.	85
22	فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير.	88
23	فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار	99
24	فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما	109
25	فصل في أن القضاء يحتاج إلى دليل جديد	116
26	فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء؟	121
27	فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الامر	125
28	فصل في الامرين المعطوف أحدهما على الآخر وأقسامهما	128
29	فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي؟	130
30	فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه	145
31	فصل في أن الامر لا يدخل تحت أمره	159
32	فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعل	161
33	باب في أحكام النهي	174
34	فصل (في أن النهي لا صيغة له تخصه)	174
35	في اعتبار الرتبة في النهي	175
36	في أن النهي يخص على القول بخلاف الامر	175
37	في احتمال النهي المطلق للتكرار والمرة	176
38	في أن الفور ممكن في النهي كالأمر بخلاف التخيير في الأوقات المستقبلة	176
39	ليس النهي عن الشئ أمرا بضده لفظا ولا معنى	176
40	فصل في صحة دخول التخيير في النهي	177
41	فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟	179
42	في أقسام تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية	191
43	في حكم الصلاة في الدار المغصوبة	191
44	فصل فيما يقتضيه الامر من جمع أو آحاد	196
45	باب الكلام في العموم والخصوص	197
46	في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوص	201
47	فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه	229
48	فصل في بيان معنى ان العموم مخصوص	234
49	فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص	237
50	فصل في أن العام المخصوص يكون مجازا أم لا؟	238
51	فصل فيما به يصير العام خاصا	242
52	باب في أنواع التخصيص	243
53	فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه	244
54	فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط؟	248
55	في قبول شهادة القاذف بعد التوبة	270
56	فصل في تخصيص العموم بالشرط	273
57	فصل في المطلق والمقيد	275
58	فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم	277
59	فصل في التخصيص بأخبار الآحاد	280
60	فصل في تخصيص العموم بالقياس	283
61	فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة	288
62	فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج عنه	290
63	فصل في تمييز ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصح	295
64	فصل في تخصيص الاجماع	296
65	فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها	297
66	فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم	298
67	في الجمل المتعاطفة المخصوص بعضها	303
68	فصل في تخصيص قول النبي - ص - بفعله	306
69	فصل في تخصيص العموم بالعادات	306
70	فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه	307
71	فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي	312
72	فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص فيها	313
73	فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم	314
74	فصل في بناء العام على الخاص	315
75	فصل في حكم العمومين إذا تعارضا	320
76	باب الكلام في المجمل والبيان	323
77	في المجمل والبيان واقسامهما	323
78	فصل في معاني مصطلحات الباب	328
79	فصل في حقيقة البيان	329
80	فصل في الوجوه التي يقع بها البيان	331
81	فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره	332
82	فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان وما لا يحتاج إلى ذلك	338
83	فصل في وقوع البيان بالافعال	339
84	فصل في تقديم القول في البيان على الفعل	342
85	فصل في أنه هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها؟	343
86	فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه	345
87	فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ	360
88	فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة	361
89	فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب	362
90	فصل في جواز سماع المخاطب العام وان لم يسمع الخاص	390
91	فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم	392
92	في عدم الفرق بين الوصف وغيره من الشرط والغاية والعدد في عدم الدلالة على المفهوم	406
93	باب الكلام في النسخ وما يتعلق به	413
94	فصل في حد النسخ ومهم احكامه، وفى شرائط النسخ وأقسامه	413
95	فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص	421
96	فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف	423
97	فصل فيما يحسن من النهى بعد الامر والامر بعد النهى	424
98	فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع	425
99	فصل في دخول النسخ في الاخبار	426
100	فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه	428
101	فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها	429
102	فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله	430
103	فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا؟	443
104	فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا أم لا؟	452
105	فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة	455
106	فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القول	456
107	فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة	460
108	فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب	470
109	فصل فيما يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا	471
110	فصل فيما به يعرف تاريخ الناسخ والمنسوخ	472
111	تذكار	476