(شركائهم) به وسيله ء مفعول مصدر، يعنى اولادهم) فاصله ايجاد مى كرد.
از همين جا بازمى يابيم اين شرط، يعنى موافقت با قواعد زبان، مانند شرط قبلى، يعنى مطابقت با رسم الخط، يك شرط حفاظى است، نه آنكه به صورت شروط مستقلى تلقى شود، چنانكه اين نكته را قبلا توضيح داديم. ونيز منظور آنها چنان نبوده است كه نمى توان قراآت را به عنوان يكى از مآخذ قواعد نحوى وعالى ترين مقياس برشمرد.
گمان بر آن است كه پديدآوردن آثار ومصنفات در (اعراب قرآن) متوجه اين هدف بود كه قراآت معتبر با قواعد زبان عربي هماهنگى دارد.
بارى، ضمن معرفى مقياس قرائي به تطورى - كه شرط اخير مراحل آنرا طى كرده - پى برديم. اين شرط از ابن خالويه - به طور مطلق وبدون هيج قيد وشرطي - آغاز شد وگفت: يكى از شرائط اعتبار قراآت مطابقت آن با قواعد زبان مى باشد، وقيد قوت وجه وامثال آنرا در اين شرط مطرح نساخت. آنگاه اين شرط به وسيله ء مكى بن ابى طالب به (قوت وجه) مقيد گرديد يعنى أو مى گفت بايد قراآت معتبر منطبق با قواعدى در زبان عربي باشد كه اين قواعد از رجحان وقوت برخوردار است. وپس از أو كواشى مانند ابن خالويه هيچ قيدي را پيشنهاد نمى كند. و سرانجام به دوره ء ابن الجزرى مى رسيم كه اين شرط را توسعه داده است، به اين معنى كه وى مى گفت: اگر قرائتي بر حسب يكى از وجوه - ولو وجه ضعيف - صحيح باشد مى توان آنرا معتبر شمرد. ومطابقت با قواعد زبان - براساس نظريه ء ابن الجزرى - تاهم اكنون بر سر پاى مانده است.