للعامة لنا اجماع العترة واشتهار رده عن الصحابة وانكار الشيخين وابن عباس له مشهور واصرار علي (ع) على رده في كتبهم مسطور وتكرر ذم العمل بالرأي منهم شائعا ذائعا بلا نكير والقياس منه والذم على اتباع الظن خرج المجمع عليه فبقى الباقي واخبار (ع) بضلالة من قاس وكونه أعظم الأمة فتنة وكثرة تخالف المتماثلات وتماثل المتخالفات في الاحكام قيل فمطلق القياس بطل قلنا ما تقدم حجيته كالاستثناء لمعارض أقوى وشيوع العمل به من الصحابة ومن يليهم والقضايا المنقولة لاثباته لو سلمت لا يثبته وخبر الشركة في السرقة كخبر المضمضة والخثعمية يحتمل التمثيل والأولوية وقوله تعالى فاعتبروا ظاهر في الاتعاظ وان أنتم الا بشر حجة لنا لا علينا ونصه (ع) على العلل في بعض الأحكام والاحتجاج به مصادرة أو مباهتة والحاق كل زان بما عز بالاجماع أو مثل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة