قوله تعالى (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين) قال فيه: فإن قلت: كان قياس النظم أن يقال فبئس مدخل المتكبرين كما تقول زر بيت الله فنعم المزار. وأجاب بأن الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثواء.
قوله تعالى (فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون) قال فيه: المصحح للحاق النون المؤكدة دخول ما المؤكدة للشرط ولو لاها لم يجز دخولها. قلت: وإنما كان كذلك لأن النون المؤكدة حقها أن تدخل في غير الواجب والشرط من قبيل الواجب، إلا أنه إذا أكد قوى إبهامه فقربته قوة الإبهام من غير الواجب فيساغ دخول النون فيه. ثم قال: وقوله تعالى - أو نتوفينك - إما أن يشرك مع الأول في الشرط ويكون قوله - فإلينا يرجعون - جزاء مشركا بينهما فلا يستقيم المعنى على - فإما نرينك بعض الذي نعدهم فإلينا يرجعون - وإن جعل الجزاء مختصا بالثاني بقى الأول بغير جزاء. وأجاب بأنه مختص بالثاني وجزاء الأول محذوف تقديره: فإما نرينك بعض الذي نعدهم، وهو ماحل بهم يوم بدر فذاك، أو نتوفينك فإلينا يرجعون فننتقم منهم اه‍ كلامه. قلت: وإنما حذف جواب الأول دون الثاني، لأن الأول إن وقع فذاك غاية الأمل في إنكائهم، فالثابت على تقدير وقوعه معلوم وهو حصول المراد على التمام، وأما إن لم يقع ووقع الثاني وهو توفيه قبل حلول المجازاة بهم فهذا هو الذي يحتاج إلى ذكره للتسلية وتطمين النفس على أنه وإن تأخر جزاؤهم عن الدنيا فهو حتم في الآخرة ولابد منه، قال:
ومثله قوله تعالى - فإما تذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون - كأنه يستشهد على أن جزاء الأول محذوف بذكر هذه الآية.