وأما الاحتراز به عن المأذون له فينبني على القول بأن المراد بعدم القدرة عدم المكنة من التصرف وإن لم يكن المأذون له مالكا عند هذا القائل، وهذا بعيد عن مطابقة قوله - ومن رزقناه منا رزقا حسنا - فإنها توجب أن يكون المراد قوله - لا يقدر على شئ - لا يملك شيئا من الرزق كما تقول في الحر المفلس فلان لا يقدر على شئ: أي لا يملك شيئا يقدر على التصرف فيه. فتلخص من هذا البحث أن في الآية مجالا لنصرة مذهب مالك وإن كان لقائل أن يقول هذه الصفة لازمة كالإيضاح لفائدة ضرب المثل بالمملوك كأنه قيل: وإنما ضربنا المثل بالمملوك لأن صفته اللازمة له وسمته المعروفة به أنه لا يقدر على شئ: أي لا يصح منه ملك، وكثيرا ما يجئ الحال والصفة لا يقصد بواحد منهما تقييد ولا تخصيص ولكن إيضاح وتفسير، ومن ذلك قوله تعالى - ومن يدع مع الله إلها غير آخر لا برهان له به - فقوله - لا برهان له به - لا يقصد به تمييز إله سوى الله من إله، لأن كل مدعو إلها غير الله تعالى لا برهان به وإنما أريد أن عدم البرهان من لوازم دعاء إله غير الله تعالى، فهذا أقصى ما يمكن أن ينتصر به للقائل بعدم صحة ملك العبد. ولنا أن نقول في دفعه إن الأصل في الصفة والحال وشبههما التخصيص والتقييد، وأما الوارد من ذلك لازما فنادر على خلاف الأصل، والله الموفق.