وفي جمعهما تحت الأمر ما يدل لمن قال إن صيغة الأمر: أعني هذه المبنية من الهمزة والميم والراء لا صيغة أفعل تتناول القبيلين بطريق التواطؤ وموضوعها القدر المشترك بينهما من الطلب، والله أعلم. عاد كلامه، قال (وإنما كان الواجب عدلا لأن الله تعالى عدل فيه على عباده إلخ) قال أحمد: وهذه وليجة من الاعتزال ومعتقد المعتزلة استحالة تكليف ما لا يطاق لأنه ظلم وجور، وذلك على الله محال. والحق والسنة أن كل قضاء الله عدل، وأن تكليف ما لا يطاق جائز عليه وعدل منه - لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون - بل التكاليف كلها على خلاف الاستطاعة على مقتضى توحيد أهل السنة المعتقدين أن كل موجود بقدرة الله تعالى حدث ووجد لا شريك له في ملكه، وكيف يكون شريكه عبدا مسخرا في قبضة ملكه هذا هو التوحيد المحض، وإذا كان العبد مكلفا بما هو من فعل الله فهذا عين التكليف بما لا يطاق، ولكن ذلك عدل من الله تعالى، وحجته البالغة قائمة على المكلف بما خلقه من التأتي والتيسير في الأفعال الاختيارية التي هي محال التكاليف والله الموفق. عاد كلامه، قال (وإنما قرنهما في الأمر لأن الفرض لا يخلو من خلل وتفريط يجبره الندب إلخ) قال أحمد: وهذه نكتة حسنة يجاب بها عن قول القائل لم حكم عليه الصلاة والسلام بفلاح المصر على ترك السنن، فيقال المحكوم بفلاحه لأجله إنما هو الصدق في سلامة الفرائض من خلل النقص والزيادة والله أعلم. عاد كلامه، قال (والفواحش ما جاوز حدود الله والمنكر ما تنكره العقول) قال أحمد: وهذه أيضا لفتة إلى الاعتزال، ولو قال والمنكر ما أنكره الشرع لوافق الحق، ولكنه لا يدع بدعة المعتزلة في التحسين والتقبيح بالعقل، والله الموفق. عاد كلامه، قال (والبغي طلب التطاول بالظلم) قال أحمد: وأصل موضوعه الطلب ومنه - ابتغاء وجه الله - ابتغاء مرضاة الله - ولكن صار مطلقه خاصا بطلب الظلم عرفا. عاد كلامه، قال (وحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم