قال محمود رحمه الله (فإن قلت: كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انقضاء مدة التربص الخ؟) قال أحمد رحمه الله: هذا جواب عن سؤال موجه على أبي حنيفة رحمه الله، لأن إذا رأى الفيئة في الأشهر الأربعة خاصة لا فيما بعدها والله تعالى عطف الفيئة على تربص أربعة أشهر بالفاء، ومقتضاها كما علمت وقوع ما عطفه بعد ما عطفه عليه فيلزم وقوع الفيئة المعتبرة بعد انقضاء الأشهر الأربعة، وأبو حنيفة يأباه فلذلك أجاب عنه الزمخشري بجوابه المتقدم، والسؤال عندي يندفع بطريق آخر وهو أن المعطوف عليه التربص وهو حاصل من أول المدة فوقوع الفيئة في المدة بعد التربص فلا يحتاج إلى الجواب بالمثال المذكور، وإنما أوقع الزمخشري في التزام السؤال، تسليمه لتقدم الفيئة في الأربعة الأشهر على تربصها بناء منه على أنه لا يصدق قول القائل: قد تربصت بفلان أربعة أشهر إلا إذا انقضت المدة، وليس الأمر كذلك فإنه يصدق من الحاكم أن يقول عند ضرب أجل المولى: قد تربصت لك أربعة أشهر كما قال الله تعالى لينظر أيفئ أم لا؟ ويصدق رب الدين في أن يقول لمديانه حالة القرض:
قد أجلتك بهذا الدين سنة وإن كان المقتضى منها حينئذ دقيقة واحدة، فلذلك التربص المعطوف عليه في الآية واقع عند ضرب الأجل المذكور، فالفيئة الواقعة في الأجل إنما تقع بعده فالفاء على بابها المعروف.
قال محمود رحمه الله (فإن قلت: ما تقول في قوله - فإن الله سميع عليم - الخ) قال أحمد رحمه الله: في هذا الجواب إسلاف جواب عن سؤال آخر يتوجه على أبي حنيفة رحمه الله فيقال له: إذا كان مضى الأربعة الأشهر يوجب عندك وقوع الطلاق بنفسه غير موقوف على إيقاع من أحد، فما الذي يسمع إذا وهو أمكن من السؤال الذي قدره الزمخشري، فان لقائل أن يقول: عبر بالعزم عن الايقاع لأنه يستلزمه غالبا، وفى أثناء كلامه نكتة تحتاج إلى التنبيه عند قوله: والعزم مما يعلم ولا يسمع، والذي ننبه عليه أن قاعدة أهل السنة أن كل موجود يجوز أن يسمع حتى الجواهر والألوان والمعانى بجملتها، وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام سمع الكلام القديم وليس بحرف ولا صوت، فلا يتوقف السمع عندهم على أن يكون المسموع صوتا ولا نطقا، غير أن المعتاد انقسام الموجودات إلى مسموع ومرئى وملموس ومشموم ومذوق وهو المعلوم بالحس وإلى معلوم بغير ذلك، وعلى هذا المعتاد جرت