قبله، سمى ما أهل به لغير الله فسقا لتوغله في باب الفسق ومنه قوله تعالى - ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق - وأهل صفة له منصوبة المحل، ويجوز أن يكون مفعولا له من أهل: أي أهل لغير الله به فسقا، فإن قلت: فعلام تعطف " أهل " وإلام يرجع الضمير في " به " على هذا القول؟ قلت: يعطف على يكون ويرجع الضمير إلى ما يرجع إليه المستكن في يكون (فمن اضطر) فمن دعته الضرورة إلى أكل شئ من هذه المحرمات (غير باغ) على مضطر مثله تارك لمواساته (ولا عاد) متجاوز قدر حاجته من تناوله (فإن ربك غفور رحيم) لا يؤاخذه. ذو الظفر ماله أصبع من دابة أو طائر، وكان بعض ذوات الظفر حلالا لهم فلما ظلموا حرم ذلك عليهم، فعم التحريم كل ذي ظفر بدليل قوله - فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم - وقوله (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) كقولك: من زيد أخذت ماله تريد بالإضافة زيادة الربط. والمعنى:
أنه حرم عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شئ منه، وترك البقر والغنم على التحليل لم يحرم منهما إلا الشحوم الخالصة وهي الثروب وشحوم الكلى وقوله (إلا ما حملت ظهورهما) يعني إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من السحفة (أو الحوايا) أو اشتمل على الأمعاء (أو ما اختلط بعظم) وهو شحم الألية، وقيل الحوايا عطف على شحومهما، وأو بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين (ذلك) الجزاء (جزيناهم) وهو تحريم الطيبات (ببغيهم) بسبب ظلمهم (وإنا لصادقون) فيما أوعدنا به العصاة لا نخلفه كما لا نخلف ما وعدناه أهل الطاعة، فلما عصوا وبغوا ألحقنا بهم الوعيد وأحللنا بهم العقاب (فإن كذبوك) في ذلك وزعموا أن الله واسع الرحمة وأنه لا يؤاخذ بالبغي ويخلف الوعيد جودا وكرما (فقل) لهم (ربكم ذو رحمة واسعة) لأهل طاعته (ولا يرد بأسه) مع سعة رحمته (عن القوم المجرمين) فلا تغتر برجاء رحمته عن خوف نقمته (سيقول الذين أشركوا)