التسمية بين الدلالتين وأورد في العلامات ما هي خاصة للاسم إما مطلقا أو بالإضافة إلى الحرف (قوله ولأنها إلى قوله (والإسناد) طف على ما تقدم بحسب المعنى: أي هي أسماء لصدق حد الاسم عليها ولأنها متصرف فيها أو عطف على قوله إن قولك ألف بناء على أن ذلك إشارة إلى أنها أسماء: أي كونها أسماء ثابت لأن قولك ولأن ها (قوله وبالتفخيم) اعترض عليه بأنه إن أراد به ما يقابل الإمالة عما يدل عليه ذكره عقييها فهو ليس مختص بالاسم لا مطلقا ولا بالإضافة إلى الحرف، بل يجرى في أخواته أيضا فلا استدلال به أصلا، وإن أراد إمالة الألف نحو مخرج الواو فهي إنما تجرى في الألف المنقلبة عنها. وأجيب بجريانها في غير المنقلبة عن الواو أيضا كما سيجئ في كهيعص من أن الحسن قرأ بضم الهاء والياء إذ بهذا الضم لا تنقلب الألف واوا بل يميل إليه هكذا قيل. والحق أن جريانها في غير المنقلبة عنها لم يثبت، وأما الضم المنقول عن الحسن فدلالته على قلب الألف واوا أظهر من دلالته على إمالتها إلى الواو كما في الصلاة والزكاة. ويمكن أن يقال أراد بالتفخيم ضد الإمالة وإنما ذكره معها تحقيقا لشأنها وأيضا لها كيلا يتوهم من كثرة إمالتها أن هذه الألفاظ في وضعها على صورة الإمالة وإردافه الحد بالعلامة وتعديده علامات مخصوصة تفصيلا وتعقيبه إياه إجمالا بذكر جميع ما يثبت للأسماء المتصرفة من الخواص كالنسبة والتثنية ودخول الجر إنارة للبرهان فإنها براهين متعاضدة (قوله ثم إني عثرت) أشار بثم إلى الترقي من مقام الاستدلال على كونها أسماء بالحد والعلامات إلى التمسك بالنص الوارد فيه من مقدم أصحاب العربية برواية من هو أعلى كعبا فيها كأنه قال: هناك نص يستغنى معه عن مؤنة ذلك البرهان وإن كان نيرا، ومن قال البرهان النير صدق حد الاسم عليها ووجود علامات فيها وتصريح الأئمة الموثوق بهم بأنها أسماء فقد وقع عن درك لطائف افتنانه في عبارته على مراحل. وفى لفظ الجانب تعظيم للخيل كما أن في لفظ النص تعظيما لكلامه إشارة إلى علو درجته في الكشف عن المطلوب (قوله وذكر أبو علي) كما أتبع الحد بالعلامة أتبع كلام الخليل بكلام أبى على