عن دخول إذا فلا حاجة إلى التجريد كأنه قيل لما كانت كذا أستعير لها لفظ المثل من المعنى المصطلح (قوله ثم أخذ في بيان عجائبها) أي بقوله تجرى الخ وقوله في الخير والشر متعلق بقالوا لا بمثله (قوله كيف مثلت الجماعة بالواحد) قيل لا وجه لهذا السؤال بعد التصريح بأن المقصود تشبيه الحال بالحال وأجيب بأن الأصل يقتضى رعاية المطابقة بين الحالتين في كونهما للواحد أو الجماعة فإن المماثلة حينئذ أقوى والتشبيه أقرب إلى القبول فذكروا أولا أن تلك المطابقة التي هي أولى مرعية ههنا. وثانيا أن ترك ذلك الأولى جائز وشائع في الاستعمال لحصول المقصود بلا اختلال نعم إذا قصد تشبيه الذات بالذات وجب تلك الرعاية ولا يجوز إهمالها كي لا يلزم ههنا تشبيه ذوات الجماعة أعني المنافقين بذات الواحد الذي هو المستوقد فإنه مردود قطعا بخلاف قول الشاعر: الناس ألف منهم كواحد * وواحد كالألف إن أمر عنى وأشار بكلمة على في قوله على أن المنافقين إلى أن الجواب الثاني إما علاوة وإما معول عليه وذكر في الجواب الأول المشتمل على كون المشبه به جماعة أيضا وجوها ثلاثة الأول أن الذي وضع موضع الذين بطريق الحذف والتخفيف والذي جوز ذلك مع أنه لا يجوز وضع القائم موضع القائمين بهذا الطريق ولا وضع نحو القائم من الصفات المفردة موضع جموعها بحذف علاماتها أمران أولهما راجع إلى ذي العلامة فإن لفظ الذي يستحق التخفيف لما ذكره ولذلك خفف من وجوه كثيرة وكذا جمعه جرى فيه هذا النوع من التخفيف وثانيهما راجع إلى العلامة وهو أن الياء والنون في الذين ليستا كالياء والنون في جموع السلامة في قوة الدلالة على الجمعية حتى يمتنع حذفهما (ألا ترى) أنه لم يختلف في حالات الإعراب و (أن سائر الموصولات) كمن وما اتحد فيها (لفظ الجمع) والواحد فهذه علامة لزيادة الدلالة وشئ من هذين الأمرين لا يوجد في الصفات ويرد على هذا الوجه من الجواب أن الذي حينئذ جمع مخفف فيجب أن يجمع ضميره في استوقد كما في - الذي خاضوا - ويجاب بأنه وإن كان جمعا حقيقة إلا أنه مفرد صورة فجاز إفراد ضميره نظرا إلى صورته فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن يجوز مررت بالرجال القائم بتوحيد الضمير الراجع إلى اللام لكونه في صورة المفرد بل مخفف الذين كالذي بعينه إذا جعل اللام موصولا برأسه كان ذلك أولى بالجواز قلنا: القياس يقتضى ذلك إلا أنه في صورة لام التعريف