في فعلنا موضوع للمتكلم مع غيره وقد استعمل في معناه فلا تغليب. وأجيب بأن ذلك إذا لم يعبر عن غيره بطريق الخطاب أو الغيبة. وأما إذا عبر عنه بأحدها فحقه إن يجرى على تلك الطريقة لا أن يجعل تابعا للمتكلم، وقوله ولأنه معطوف على تغليبا والضمير راجع إلى المنزل كله وكذلك المستتر في جعل. وأما المجرور في نظيره فعائد إلى ما أنزل. وقوله لكونه معقودا تعلل لعدم إرادة الماضي فقط وإشارة إلى أن المترقب ارتبط بالماضي بحيث صار معنى واحدا تعلق به الفعل المذكور كما أو مأنا إليه (قوله وفى تقديم الآخرة) يريد أن هناك تقديمين: الأول تقديم الظرف الذي هو بالآخرة ويفيد تخصيص إيقانهم بالآخرة: أي إيقانهم مقصور على حقيقة الآخرة لا يتعداها إلى خلاف حقيقتها، وفى ذلك تعريض بأن ما عليه مقابلوهم ليس من حقيقة الآخرة في شئ، كأنه قال: يوقنون بالآخرة لا بغيرها كأهل الكتاب. الثاني تقديم المسند إلى، أعني الضمير الذي بنى عليه الفعل، ويفيد أيضا أن اختصاص الإيقان بالآخرة مقصور عليهم لا يتجاوزهم إلى الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب. وفيه تعريض بأن اعتقادهم الذي يزعمون أنه إيقان بالآخرة ليس إيقانا أصلا بل هو جهل محض، كما أن معتقدهم خيال باطل، وإنما الايقان ما عليه المؤمنون، كما أن الآخرة هي التي يعتقدونها، فقوله بأهل الكتاب توطئة لما بعده، أعني بما كانوا، وإن قولهم عطف عليه على طريقة قولك أعجبني زيد وكرمه، والكلام على النشر المرتب: أي في تقديم الآخرة تعريض بما كانوا عليه وفى بناء يوقنون على هم تعريض بأن قولهم ليس بصادر (قوله وأن اليقين) معطوف على أن قولهم وتتمة له باعتبار ما يفيده من نفى اليقين عما عليه أهل الكتاب، وبهذا الاعتبار صح وقوع مجموع المعطوف والمعطوف عليه معمولا للتعريض. وأما إثبات اليقين بما عليه من آمن فمصرح به، ومن ثمة توهم أنه معطوف على تعريض أي وفى بناء يوقنون تعريض بأن قولهم وتصريح بأن اليقين. ورد بأن البناء لا مدخل له في ذلك التصريح إذ لو قيل يوقنون لكان التصريح باقيا على حاله (قوله بانتفاء الشك والشبهة) قيل أراد أن العلم الذي من شأنه أن يتطرق إليه الشك والشبهة إذا انتفيا عنه كان إيقانا، ولذلك لا يوصف هب العلم القديم ولا الضروري، فلا يقال تيقنت أن الكل أعظم من الجزء (قوله الذي هو نقيض الأول) صفة كاشفة: أي الآخر الذي معناه الأخير المقابل للأول، وهو اسم فاعل من أخر بمعنى تأخر، إلا أنه لم يستعمل، وكذلك الآخر بفتح الخاء أفعل تفضيل منه (قوله من الصفات الغالبة) قال المصنف رحمه الله: الغلبة قد تكون في الأسماء كالبيت على