فإنه يستر مقابحه عند من خضع له (قوله وإسناد الرزق) لا خلاف بين الجماعة والمعتزلة في أن المراد بما رزقناهم هو الحلال، إلا أن الجماعة لما سموا الحرام رزقا وأسندوا الأشياء كلها إلى الله تعالى تمسكوا في ذلك بأن المدح إنما يكون بالإنفاق من الحلال وبأن الاتصاف بالتقوى يقتضيه أيضا، وبأن الإسناد إلى الله تعالى عند الإطلاق منصرف إلى ما هو أفضل وأكمل. وأما المعتزلة فلا يسمون الحرام رزقا لأنه ليس برزق لغة، ولا يجوزون إسناده إلى الله تعالى لتعاليه عن القبائح، فلفظ الرزق وإسناده إلى الله تعالى دليلان لهم على أن المنفق ههنا هو الحلال الطلق: أي الخالص الطيب. والمصنف تمسك بالإسناد فقط نظرا إلى أن الرزق لغة يتناول الحرام أيضا وتخصيصه بما عداه عندهم عرف شرعي، ولهذا قال يسمى رزقا منه، وربما يقال بنى الكلام على الفرض: أي لو فرض أنه يسمى رزقا شرعا أو لغة فالإسناد إلى الله تعالى يخرجه قطعا. واعلم أن الرزق لغة هو إخراج حظ إلى آخر لينتفع به، ثم شاع استعماله عرفا وشرعا على إعطاء الله تعالى الحيوان ما ينتفع به ويستعمل بمعنى المرزوق، فتارة يراد به ما أعطاه الله تعالى عبده ومكنه من التصرف فيه، وبهذا المعنى يمكن أن ينفق بعضه أو كله، وأخرى يراد به ما هو لقوامه وبقائه خاصة فلا يتصور فيه إنفاق على غيره (قوله وكفا) عطف تفسيري لقوله صيانة قد يتوهم أن الكف للباقين والصيانة للماضين، أو الكف في الاستقبال والصيانة في الماضي: أي أدخل من التبعيضية للدلالة على كونهم مصونين عن رذيلة الإسراف (قوله وقدم مفعول الفعل) سمى الجار والمجرور مفعول الفعل على الإطلاق تنبيها على أنه مفعول به في المعنى: أي بعض ما رزقناهم ينفقون، ولذلك قال: ويخصون بعض المال الحلال. وأما بحسب اللفظ فيقدر هنالك موصوف: أي شيئا مما رزقناهم، وأما كونه أهم فلقصد معنى الاختصاص مع رعاية الفاصلة. فإن قلت: إدخال من التبعيضية يغنى عن التقديم للتخصيص، فإن إنفاق البعض يتبادر منه عدم الشمول ومن ثم كان فيه صيانة وكف. قلت: قد يجوز معه الشمول على أنه محتمل مرجوح، فإذا قدم زال احتماله بالكلية، يدلك على ذلك تأملك في الفرق بين قولك أنفق زيد بعض ماله، وقولك بعض ماله أنفق (قوله وجائز أن يراد به) أي ببعض المال الذي خص بالتصدق أو بقوله مما رزقناهم (قوله بأخت الزكاة وشقيقتها) أي من