حكم بوضع المتن لحديث ابن عباس، وكان الواجب أن يكون حكمه على الاسناد، لا سيما وقد جاء متنه عن علي وجابر، وقد انتقد عليه الحفاظ تسرعه في الحكم بالوضع بمجرد وجود الضعيف أو الوضاع في الاسناد، فيحكم على المتن بالوضع، وسنشير إليه قريبا في كلامنا هنا.
وأيضا حكم ابن الجوزي على حديث علي بالوضع، لان فيه الرومي قال لان الرومي لا يجوز الاحتجاج به. وقوله ذلك فيه لا يجوز له أن يحكم بالوضع فإن الذي نقله هو عدم الاحتجاج به، أي عدم ثبوت الحديث به (1) حيث لم يكن فيه الصلاحية لقبول حديثه، وهذا يطلب له ما يشهد له بأن يتابعه راو ولو مثله فيكون به حسنا، كما صرحوا به في علوم الحديث، لان ما يحذر من عدم ضبطه للحديث يزول إذا تابعه مثله، وبالأولى إذا تابعه ثقة كما هنا وعلمنا بذلك أنه قد حفظ حديثه.
وقد وجدنا أن الرومي تابعه في هذا الحديث ثقة متقن هو محمد بن عبد الله الرقاشي. راجع ترجمته في كتب هذا الفن.
فليس هذا الحديث عن علي موضوعا بأي حال، لان الموضوع ما انفرد به الكذاب وكان مخالفا للقواعد المعلومة. والرومي لم يرمه أحد بالكذب بل ولم