أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح، أو إنه ضعيف وفسر ضعفه. اه‍.
وقال الحافظ العراقي في شرحه على الألفية له: إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فليس لك أن تقول هذا ضعيف، بل يقف جواز ضعفه على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه ليس له إسناد يثبت به، مع وصف ذلك الامام لبيان الضعف مفسرا. اه‍. وأصله لابن الصلاح في المقدمة والنووي في التقريب.
وقد انتقدوا على ابن الجوزي تسرعه في الحكم بالوضع وهو توسع خطير الضرر كبير الأثر، ينشأ عنه الحكم على ما ليس بموضوع بأنه موضوع!.
قال الحافظ ابن حجر في اللآلي المنثورة: إن النافي للحديث الثابت كمن نفى أصلا من أصول الدين، ولا ريب أن توهين الحديث الثابت لا يقل خطرا عن الاغترار بالحديث الموضوع.
وقال السخاوي: والموقع له يعني ابن الجوزي استناده غالبا إلى ضعف رواية الذي رمي بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر، وربما يكون اعتماده في التفرد قول غيره ممن يكون كلامه محمولا على النسب، مع أن تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء من حافظ متبحر تام الاستقراء، غير مستلزم بذلك. اه‍.
وقد قال الله تعالى في سورة النساء (يا أيها الذين آمنوا إذا خرجتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون