على أن هذا كله بالنسبة إلى تفرد الراوي، وقد علمت أنه قد تابعه الرقاشي عن شريك وجاء شاهد الشعبي عن علي قوة له، وجاء من وجوه عن علي عليه السلام، فلم ينفرد به الرومي ولا شريك، فلا محل للاضطراب الذي يدعيه الدارقطني.
وبعد استحضارنا جميع ما ذكرنا في حديث علي أصبح كلام ابن الجوزي ساقطا باطلا. والعتب الأكبر على من ظاهره بعد معرفة ما سجله الأئمة عليه من بالغ الانتقاد.
وليعلم هنا أن ابن الجوزي يسلك مسلك الأئمة المحققين، ولكنه لم يذهب مذهبهم في تحقيق كل حديث بماله وعليه، وبذلك خالف الآيتين في سورة النساء والحجرات (2) وسأذكر بعض كلام الأئمة ومضمون الآيتين على أن تكون الإطالة في المسلك الثاني.
وهاك كلام بعض الأئمة وهو نموذج لكلام غيرهم ممن نؤخر كلامه إلى المسلك الثاني المبسوط.
قال السراج البلقيني في محاسن الاصطلاح: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فقل هو ضعيف بهذا الاسناد، ولا تقل هو ضعيف المتن بمجرد ضعف السند، إلا