يتهمه غير ابن الجوزي. وأما في هذا الحديث فقد توبع فلا محل لما قاله ابن الجوزي مطلقا بحال.
على أن الرومي وثقه الأكثرون وقبلوه، ولينه أبو زرعة وضعفه أبو داوود، ولم يتهمه أحد قبل ابن الجوزي، فلو كان الحديث لا متابع له فيه لكان ضعيفا لا موضوعا على قول من ضعفه، وحسنا على أساس قول من وثقه، وقد صححه بذلك الطبري في تهذيب الآثار، واعتمد روايته الترمذي في سننه بقوله ولم يروه أحد من الثقات غير شريك. فمقتضاه قبول حديثه، ولهذا جاء في نسخة من سننه أنه حسن غريب، وذكر تأييدا لذلك شاهدا عن ابن عباس، فما الذي انحط به عند ابن الجوزي إلى أن يكون حديثه موضوعا، اللهم إلا التسرع الذي نعاه عليه الأئمة، ولم يسبقه أحد في حديث علي بذلك.
وأما قول الدارقطني أنه مضطرب فقد قدمنا رده، وقد ذكر الدارقطني رواية سويد بن سعيد وفيها حذف سويد بن غفلة، فجعله بذلك مضطربا، ولم تقع له رواية الرقاشي وبها يبطل الاضطراب.
وفي كلامنا في المسلك المبسوط رد قول بعضهم أن الجرح يقدم على التعديل فليرجع إليه.
وليس هو مضطربا كما حققناه في المسلك الثاني، لان القول فيه قول الثقات الذين رووه وقد أشرنا إلى رده هنا، ومع ذلك فليس الحديث المضطرب موضوعا.
فليس لابن الجوزي سلف في قوله بوضع حديث علي.