والحافظ ابن حجر نفسه قال في حديث حكم ابن الجوزي بوضعه قال:
حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامه، ولو عرضت هذه الطرق على إمامه لاعترف بأن للحديث أصلا، ولكنها لم تقع له. وعلى هذا النظر لو وقعت متابعة الفيدي والرقاشي وشاهد شعبة عن علي لهؤلاء المخالفين في تصحيح حديث الباب، لاعترفوا بصحة الحديث، ولكنها لم تقع لهم. اه‍.
ثانيهم: الحافظ السخاوي في المقاصد والحافظ السيوطي في اللآلي المصنوعة، فلم يزيدا على ما قاله ابن حجر، فقد قلدا الحافظ ولم يفعلا شيئا.
ثالثهم: الحافظ السيوطي قال في كتابه الجامع الكبير: إنه لما اطلع على تصحيح الحافظ ابن جرير لحديث علي، رقى بذلك أصل الحديث إلى درجة الصحة، بانضمام تحسين الحافظ إلى تصحيح ابن جرير.
رابعهم: الحافظ العلائي فإنه أيد تصحيح حديث ابن عباس، بما ثبت من تصحيح ابن معين له، بما ثبت عنده من المتابعة الصحيحة، وقال: فبرئ أبو الصلت، وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ المتفق عليهم، وقد تفرد به عن الأعمش فكان ماذا؟
وحسن حديث علي وقال: ولم يأت أبو الفرج ولاغيره بعلة فادحة في حديث شريك غير دعوى الوضع دفعا بالصدر. وعلى هذا يكون حديث