تتوفر فيه الأدلة وهو الذي تنص عليه قواعد هذا الفن.
ففي كلام الحافظ المقتضب نقاط ضعف نجملها فيما يأتي:
أولا: ما قدمناه من أن كلام الحافظين إثبات ونفي، مع أن مورد الاثبات غير مورد النفي، ومعلوم أن المقدم والمعمول به هو الاثبات، اللهم إلا إذا رد بما ينفيه.
ثانيا: إن من المعلوم من قواعد علم المصطلح أن الحفاظ المتأخرين يلزمهم أن يرجحوا من كلام الحفاظ المتقدمين من بيده الدليل، وهذا لا يكون بأخذ الوسط.
ثالثا: إن الحافظ لم يذكر حديث علي، وهو شاهد لحديث ابن عباس، وقد تأكد عدم استحضاره له، لأنه ذكر حديث جابر الشاهد لحديث ابن عباس، فإن حديث علي أقوى من حديث جابر، بل أقوى من حديث ابن عباس، لأنه روي عن علي من وجوه، بخلاف حديث ابن عباس فإنه فرد.
رابعا: لم يستحضر الحافظ رحمه الله في محمد بن جعفر الفيدي إلا توثيق ابن حبان فقط، لأنه ذكره في ترجمته في تهذيب التهذيب، فلم يذكر إلا توثيق ابن حبان ولم يذكر غيره، وترك توثيق ابن معين والحاكم، وهو تقصير واضح.
وعلى تقييمه هذا جرى قوله فيه في التقريب بقوله فيه إنه مقبول، ولا يقال هذا فيمن وثقه ثلاثة من الحفاظ الكبار، مع أن الحافظ نفسه قد سجل في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي توثيق ابن معين له عن عدد من أصحابه، ونسبه هنا، ووثقه أيضا الحاكم، وتوثيق ابن