يعلقه مما يقع في الحديث من إرسال أو وقف من غير أن يصل الحديث بذلك، ولهذا يعلقه ولا يسنده، وهذا الحديث المتصل صدر به الباب وقال: إنه من حديث شريك، وعلق كونه بحذف الصنابحي. كما أن الأسانيد المعلقة لا محل لهن علميا عند أهل الحديث. هذا هو الوجه الأول.
الوجه الثاني: أن الأحاديث التي يختلف فيها بالاتصال والارسال يرجح فيها الاتصال، ففي نيل الأوطار للشوكاني في فضل ساعة يوم الجمعة، قال: إن الحديث في صحيح مسلم، ورجح الدارقطني أنه ليس بمرفوع، فنقل عن الامام النووي قوله:
هذا الذي استدركه الدارقطني بناء على القاعدة المعروفة لأكثر المحدثين من أنه إذا تعارض في رواية الحديث رفع ووقف وإرسال واتصال حكموا بالوقف والارسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. قال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين، أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة. ا ه‍.
وعلى هذا نرى ما رواه الترمذي من الاتصال هو الأرجح.
الوجه الثالث: أن خاتمة الحفاظ ابن حجر قال في مقدمة فتح الباري: إن الزايدة في محل عن هي المعتمدة، إذ لا تعارض بين الرواية المحذوف فيها الراوي مع الرواية الزائدة المذكور فيها.
وهنا جاء من رواية سويد بن سعيد حذف سويد بن غفله. فقال في روايته سلمة بن كهيل عن الصنابحي، وفي رواية الترمذي بزيادة سويد بن غفلة عن سلمة والصنابحي، فرواية الترمذي هي الزائدة المعتمدة.