صحيح وضعيف، والصحيح عندهم على طبقات متفاوتة بحسب تفاوت رواته في درجات الضبط والاتقان، حتى أوصلوه إلى خمس طبقات أو أكثر يشمل جميعها اسم الصحيح، فجاء المتأخرون منهم ووضعوا للأقسام الأخيرة اسما يخصها وتتميز به عند التعارض والترجيع، فمنهم من يتشدد فيطلق على القسم الوسط حسنا، ومنهم من يتساهل فيطلق على القسم الأخير صحيحا.
قال الذهبي في " الموقظة " (1): من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: أحدهما من احتجا به في الأصول، وثانيهما من خرجا له متابعة واستشهادا واعتبارا، فمن احتجا به أو أحدهما ولم يوثق ولم يمرض فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، ويكون تارة الكلام في حفظه فهذا حديثه لا ينحط عن درجة الحسن الذي من أدنى درجات الصحيح، فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به أحدهما وروايته ضعيفة بل حسنه أو صحيحه (ا ه‍). فصرح بأن الحسن من قسم الصحيح وأن أحاديث الصحيحين منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن.
وقال ابن الصلاح: من الناس من لا يفرد نوع الحسن ولا يجعله منفردا ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله (2) " ا ه‍ ".
ولهذا استشكل ابن دقيق العيد في " الاقتراح " (3) هذه التفرقة بين اسم الحسن والصحيح، فقال: إن ها هنا أوصافا يجب معها قبول