في " تلخيص المتشابه " (1) من طريق الدارقطني، ثنا محمد بن إبراهيم الأنماطي به فبرئ أبو جعفر السامري منه ولله الحمد.
(المسلك السادس): إن هذه المخارج الثلاثة، قد حكم بصحة كل منها على انفراده كما رأيت، والحفاظ إذا وجدوا حديثا من هذا القبيل جزموا بارتقائه إلى درجة الصحيح، وكثيرا ما يجزم المتأخرون كابن كثير والعلائي والعراقي والحافظ وتلميذه السخاوي بذلك، وقد سلك الحافظ السيوطي هذا المسلك بالنسبة لهذا الحديث فقال في " الجامع الكبير ":
قد كنت أجيب دهرا عن هذا الحديث بأنه حسن إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في (تهذيب الآثار) مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة (2).
(المسلك السابع): إننا لو اقتصرنا على تحسين حديث علي وابن عباس مراعاة لما قيل في عبد السلام بن صالح، ومحمد بن عمر الرومي، كما يسلكه بعض أهل الحديث فيمن كان ذلك حاله، وكما سلكه الحافظ صلاح الدين العلائي، والحافظ وتلميذه السخاوي بالنسبة لهذا الحديث فإنهم اقتصروا على الحكم بحسنه ولم يرفعوه إلى مرتبة الصحة كما فعل ابن معين والحاكم وابن جرير والسمرقندي، فإن الحسن يرتقي مع وجود المتابعات والشواهد إلى درجة الصحيح، وقد صرح الحافظ السخاوي بأن حديث ابن عباس بمفرده على شرط الحسن فإذا انضم إليه حديث علي وحديث جابر مع ما أوردناه من الشواهد المعنوية فإنه يرتقي إلى درجة