روايته للمنكرات والموضوعات وأن النكارة والوضع يعرفان بالتفرد ومخالفة الأصول، فاعلم أن عبد السلام بن صالح لم يتفرد بشئ من مروياته ولا وقع فيها ما هو منكر مخالف للأصول حتى يجرح ويحكم بكونه منكر الحديث، فإنهم حكموا عليه بذلك من أجل روايته لحديث الباب، وحديث الإيمان إقرار بالقول، فقد قال الخطيب في ترجمته من تاريخ بغداد: قد ضعف جماعة من الأئمة أبا الصلت وتكلموا فيه بغير هذا الحديث، ثم نقل عن الدارقطني أنه قال: روى عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الإيمان إقرار بالقول وعمل بالجوارح الحديث وهو متهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه منه ا ه‍ (1).
وكذلك فعل ابن الجوزي فإنه لم يورد له في الموضوعات سوى هذين الحديثين وهو منهم تحامل لا دليل عليه ولا موجب له سوى موالاته لأهل البيت كعادتهم مع غيره فإنه لم ينفرد بهذين الحديثين حتى يتهم بهما ويتحامل عليه من أجلهما.
أما حديث الباب فقد عرفت ما فيه، وأما حديث الإيمان فقد تابعه عليه جماعة منهم: أحمد بن عامر بن سليمان الطائي (2) وعلي بن غراب وهو ثقة، وثقة ابن معين والدار قطني، وقال أحمد: ما رأيته إلا صدوقا واحتج به النسائي (3)، وكذلك تابعه محمد بن سهل البجلي (4) أخرج هذه المتابعات الثلاث الخطيب في التاريخ وتابعه أيضا داود أحمد بن سليمان بن وهب الغازي، أخرجه أبو زكريا البخاري ففوائده.